و هل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أوْ لا؟ وجهان، أقواهما ذلك(1)لأنّ الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك(2)فيحتاج إلى الإذن الجديد[1].
و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية(3). وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية. وكذا إن اشترها في الذمّة، لانصرافه إلى ذمّة نفسه(4). وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها، الوجهان.