العمل على الواقع فيما بينه وبين اللََّه(1).
و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، لكن المدّعى مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه(2). فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا أُم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو أُختها إلّا برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها(3). نعم، لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالإنكار(4).
و إن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلّا إذا طلّقها[1](5)و لو بأن‌