لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند وإن عبّر عنها في الجواهر بالصحيحة{1}و كذا نقل في الحدائق عن الشهيد(قدس سره)في المسالك{2}.
إذ إن محمد بن الفضيل الواقع في سندها مشترك بين الثقة وغير الثقة، ولم
يثبت كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة، وإن أصرّ الأردبيلي(قدس سره)في
جامع الرواة عليه{3}.
و منها: رواية عبد اللََّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)، في رجل حر نكح أمة مملوكة ثمّ اُعتقت قبل أن يطلقها،
قال: «هي أملك ببضعها»{4}.
و هي وإن كانت صريحة في المدعى، إلّا أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها.
و منها: رواية محمد بن آدم عن الرضا(عليه السلام)، أنه قال: «إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد أو حرّ»{5}.
و هي وإن كانت صريحة في المدعى أيضاً، إلّا أنها ضعيفة السند من جهتين،
فإنها مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ(قدس سره)و محمد بن آدم الذي هو من
أصحاب الرضا(عليه السلام)، على أن محمد بن آدم نفسه لم يثبت توثيقه.
و منها: رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إذا أُعتقت الأمة ولها زوج، خيّرت، إن كانت تحت عبد أو حرّ»{6}.
و هي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعّفه النجاشي{7}فلا مجال للاعتماد عليها.