الدليل الرابع
استعمال المتشرعةِ للبِدعة ينافي التقسيم

ويمكنُ أنْ يضافَ إلى هذا المقدار من الاستعمال في النصوص الشرعية، قرائنُ ظنيةٌ قوية، مستفادةٌ من تتبعِ واستقراء استعمالات المتشرعة الذين رافقوا الزمنَ الأول للتشريع، ومَن جاءَ بعدَهم بقليل، والوصولُ من خلال ذلك إلى عين النتيجة السابقة، وهي: أنَّ المتشرعةَ لم يستعملوا البِدعةَ إلا مذمومةً أيضاً، فنحنُ نرى من خلال استعراض استعمالات هذهِ الطبقة التي كانَت تتلقى المفاهيمَ الإسلامية من قرب، أنَّ تطبيقَ هذا المفهوم لم يكن يتجاوزُ الحادثَ المذموم بشكل عام، وأمّا قصةُ التقسيم فهي قضيةٌ حدثت في فترةٍ متأخرةٍ عن بدايات عصر التشريع، وكانَت لها خلفياتُها ودواعيها الخاصة، ومنطلقاتُها التي قد نكونُ ألمحنا للبعض منها فيما مضى من دراستنا هذه.

والآن نحاولُ أنْ نستعرضَ بعضَ التطبيقات التي قد استُعملت (البِدعةُ) فيها مذمومةً، مع اعتقادنا بأنَّ الاستعمال بحدِّ ذاته لا يكشفُ ذاتياً عن حقيقة الوضع الشرعي لهذا المفهوم في معناه الحقيقي، إلاّ انَّنا حين نضمُّ إلى ذلك الاستعمالات الواردةَ على لسان صاحب الشريعة (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، وأهلِ بيته الطاهرينَ (عَليهمُ السلامُ)، مع الأدلة المتقدمة التي قضت ببطلان التقسيم المزعوم، نجدُ أنَّ هذهِ الاستعمالات تشكِّلُ بمجموعها قرينةً مؤثرة في الحسابات العلمية، وتؤيدُ بطلانَ القول بالتقسيم.

ونودُّ أن نذكِّرَ بأنّنا لسنا بصدد تقويم هذهِ النصوص المعروضة، أو بيان صحة أو عدم صحة مواردِها واستعمالاتها، وإنَّما نحنُ بصدد الاستشهاد بنحو استعمال لفظ (البِدعة) الوارد فيها، ومن خلال النظر إلى هذه الزاويةِ ليسَ غير.

وسوف نذكرُ ما يتيسرُ ممّا وردَ في استعمال لفظ (البِدعة) مذمومةً ضمنَ مرحليتن: