المستقلّة ، وإلاّ فمفاد المصدر ليس إلاّ نفس الطبيعة ، وهي بعينها مفاد المادّة .

ولكن الظاهر : أنّ القول بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب الانحلالي ; وإن غفل قائله عنه .

وتوضيحه : أنّ اللابشرطية وبشرط اللائية ليستا من الاعتبارات الجزافية ; بحيث يكون زمامهما بيد المعتبر ; فإن شاء اعتبر ماهية لابشرط فصارت قابلة للحمل ، وإن لم تكن في نفسها كذلك وبالعكس ، بل التحقيق في جُلّ المعقولات الثانوية والأوّلية : أ نّها نقشة لنفس الأمـر والواقـع ، فالمفاهيم في كونها قابلـة للحمل وعدمه تابعة لما في نفس الأمر ، والألفاظ الموضوعة للمفاهيم تابعة لها ولنفس الأمر .

وما عن الأساطين من كون الأجناس والفصول مأخوذتين لا بشرط ليس ناظراً إلى أنّ الوصف المزبور بيد الاعتبار ، بل لكون واقعهما ومطابقهما لا بشرط ; بحيث يتّحد كلّ مع الآخر ، والمفاهيم والألفاظ الموضوعة لها تابعة للواقع وحاكية عن نفس الأمر .

فالأجناس والفصول مأخذهما المادّة والصورة المتّحدتان في نفس الأمر ، ولولا ذلك الاتّحاد لكان حمل أحدهما على الآخر ممتنعاً ـ ولو اعتبرناهما ألف مرّة لابشرط ـ فالحمل هو الهوهوية الحاكية عن الهوهوية الواقعية التي بين الحقائق .

فالجوهر والعنصر والمعدن والنبات والحيوان والناطق مأخذها ومحكيها هي الحقائق النفس الأمرية المتّحدة من المادّة الاُولى المتدرّجة إلى منزل الإنسان . ففي كلّ منزل تكون المادّة متّحدة مع الصورة ، وهذا الاتّحاد مناط اللابشرطية ومناط صحّة الحمل في المعاني المأخوذة منهما ، وفي الألفاظ الحاكية عنها ، وبهذا المعنى يكون التركيب بين المادّة والصورة اتّحادياً .