كون المشتقّ مخصوصاً بهذا النزاع دون الجوامد ; لعدم اشتمالها على المادّة والهيئة اللتين لكلّ واحد منهما وضع مستقلّ ، كما في المشتقّات حتّى يتوهّم فيها أيضاً حديث البساطة والتركيب .
والوجوه المحتملة ثلاثة :
الأوّل : أنّ مفاد المشتقّ ومعناه الموضوع له مركّب تفصيلي ، بتقريب أنّ وزان المادّة والهيئة في عالم الوضع والدلالة وزان لفظي «غلام زيد» في الدلالة على معنيين متميّزين ـ دلالة مستقلّة مفصّلة ـ وهذا المعنى المركّب إمّا هو الذات والحدث والنسبة ، أو الحدث والنسبة ، أو الحدث والذات ، وجوه محتملة .
ولكن لا أظنّ أحداً يلتزم بذلك ، فتكون المسألة ـ ظاهراً ـ ذات قولين .
الثاني : القول بأنّ الموضوع له في المشتقّ أمر بسيط محض غير قابل للانحلال ـ لا دلالة ولا مدلولا ، لابدءً ولا تعمّلا ـ بتقريب أنّ الهيئة لم توضع لمعنى ، بل وضعت لقلب المعنى الذي هو بشرط لا إلى معنى لابشرط ، وجعله غير آب عن الحمل والجري ، بعد ما كان متعصّياً عنه[ 1 ] .
وهذا القول أو هذا الاحتمال في المشتقّ نظير ما احتملناه[ 2 ] في المصدر ; من أنّ هيئته وضعت للتمكين من التنطّق بالمادّة ، وصيرورتها متحصّلة قابلة للدلالة
[1] شرح تجريد العقائد ، القوشجي : 85 (تعليقة المحقّق الدواني) . [2] تقدّم في الصفحة 150 .