مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 616

تمهيد مقدّمة في تقسيم المكلّف الملتفت	1
في القطع	4
تنبيهات
الأوّل في التجرّي	11
الثاني في القطع الحاصل من المقدّمات العقلية	17
الثالث في قطع القطّاع	27
تذييل	29
الرابع في العلم الإجمالي	31
تتمّة	37
في الظنّ وفيه مقامان
المقام الأوّل في جواز التعبّد بالظنّ	61
المقام الثاني في وقوع التعبّد به شرعا	69
في حجيّة الظواهر	78
فوائد
الأولى في دفع توهّم عدم الثمرة في النزاع في حجيّة الظواهر القرآنية	93
الثانية في عدم وقوع التحريف في القرآن وعلى فرضه لا يمنع من التمسّك بظواهره	94
الثالثة في دفع توهّم أنّ القول بحجّية الظواهر القرآنية يلازم القول بعدم حجّيتها	94
الرابعة فيما إذا اختلفت القراءات على وجه يختلف باختلافها المعنى	95
في حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين	96
القول في الإجماع المنقول	107
تنبيهات
الأوّل في أنّه بناء على هذا المسلك لا فرق بين نقل الإجماع والشهرة	110
الثاني في التواتر المنقول بخبر الواحد	111
الثالث في جريان أحكام الخبر على الإجماع المنقول بناء على حجّيته	113
الرابع في أنّ الظاهر من القدماء لم يصطلحوا في الإجماع اصطلاحا جديدا	113
القول في الشهرة	115
القول في حجّية خبر الواحد	119
ذكر القائلين بعدم الحجّية	121
حجّة المانعين	122
الأوّل الاستدلال بالأخبار والآيات الناهيتين عن العمل بالظنّ وجوابه	122
الثاني الإجماع المحكي وجوابه	122
الثالث أصناف من الروايات والجواب عنها	123
قد يستدلّ على المنع بآية النبأ	126
حجّة المجوّزين	126
الثالث من وجوه تقرير الإجماع طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد	147
الرابع من وجوه تقرير الإجماع هو إطباق أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام على العمل بخبر الواحد	150
كلام الشيخ في الأدلّة المذكورة كتابا وسنّة وإجماعا	151
الكلام في آية النبأ	151
الكلام في الأخبار	152
الكلام في الإجماع	153
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان
المقام الأوّل في بيان الأدلّة التي تدلّ على حجيّة أخبار الآحاد بالخصوص	156
منها : العلم الإجمالي بصدور جملة كثيرة من الأخبار عن الأئمّة عليهم‌السلام وشدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار	156
المناقشة فيه	157
منها : ما استند إليها الفاضل التوني	159
المناقشة فيه	160
منها : ما أفاده صاحب هداية المسترشدين	162
المناقشة فيه	162
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة
الأوّل وجوب دفع الضرر المظنون	165
المناقشة فيه بوجوه
الوجه الأوّل ما أورده الحاجبي والجواب عنه	166
الوجه الثاني ما ذكره صاحب الفصول والجواب عنه	167
الوجه الثالث ما أفاده المحقّق في المعارج والجواب عنه	167
عدم ترتّب النتيجة المطلوبة من اعتبار كلّ ظنّ ومطلق المظنّة	174
الثاني من الوجوه العقلية على التعميم قبح ترجيح المرجوح	175
جواب صاحب هداية المسترشدين عنه والمناقشة فيه	176
التحقيق في الجواب	177
الثالث من الوجوه العقلية على التعميم ما ذكره صاحب الرياض والمناقشة فيه	177
الرابع من الوجوه العقلية دليل الانسداد	179
مقدّمات دليل الانسداد	179
المقدّمة الأولى انسداد باب العلم بالمعنى الأعم في معظم الأحكام الشرعية مسند	180
المقدّمة الثانية أنّه تعالى لم يتركنا سدى وليس حالنا حال البهائم	182
المقدّمة الثالثة أنّ المرجع بعد الانسداد في معظم الأحكام ليس البراءة والدليل عليها وجوه	182
الأوّل الإجماع القطعي	182
الثاني لزوم المخالفة القطعية	182
الثالث لا دليل على اعتبار الأصل فيما لو خالف العلم الإجمالي	186
المقدّمة الرابعة أنّ المرجع بعد الانسداد ليس الاحتياط ، والدليل عليها وجوه	189
الأوّل الإجماع القطعي	189
الثاني لزوم العسر والحرج	189
الثالث عدم لزوم تحصيل الموافقة القطعية بل يكفي عدم لزوم المخالفة القطعية وهو يحصل بالعمل بسلسلة المظنونات ، فلا وجه للاحتياط	194
الرابع قد لا يمكن الاحتياط كما إذا دار الأمر بين المتباينين سيّما في الموضوعات	194
الخامس أنّ الاحتياط قد يؤدّي إلى ترك الاحتياط	195
بطلان المقدّمة الخامسة بأنّ المرجع بعد انسداد باب العلم ليس إلى الأصول الجزئية في الموارد الجزئية	200
تنبيهات
التنبيه الأوّل أنّ نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الشرعية وفي الطرق إليها	205
ذكر ادلّة القائلين بأنّ النتيجة اعتبار الظنّ في الطرق إلى الأحكام فقط	206
ذكر كلام صاحب الفصول	206
المناقشة فيه	208
ذكر كلام صاحب هداية المسترشدين	223
الجواب عنه	224
وجهان آخران أيضا لصاحب هداية المسترشدين	227
الوجه الأوّل منهما	227
الجواب عنه	229
الوجه الثاني منهما	230
المناقشة فيه	231
ذكر كلام المشهور القائلين باعتبار الظنّ في الفروع فقط والمناقشة فيه	231
التنبيه الثاني هل نتيجة دليل الانسداد عامّة كلّية أو مطلقة مهملة	232
تقرير دليل الانسداد على وجه الحكومة ـ كما هو الحقّ ـ فالنتيجة كلّية	233
تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف فالنتيجة مهملة	234
التحقيق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة	234
أمور تدلّ على التعميم على الكشف
الأوّل قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجّح والمناقشة فيها	235
كلام المحقّق النراقي في تقديم مظنون الاعتبار بين سلسلة الظنون	239
المناقشة فيه	241
مسلك آخر في بيان عدم حجيّة مطلق الظنّ	245
المناقشة فيه	246
الثاني من المعمّمات الإجماع المركّب والمناقشة فيه	250
الثالث منها قاعدة الاشتغال	250
المناقشة فيها	251
الرابع منها قاعدة عدم الكفاية	252
المناقشة فيها	253
وجه آخر لبعض المتأخّرين في بيان عدم الكفاية والتعميم به والمناقشة فيه	254
تمسّك بعض من لا دربة له في التعميم ببناء العقلاء والمناقشة فيه	255
والذي ينبغي أن يقال في وجه التعميم على تقدير الإهمال في النتيجة	255
بناء على الحكومة هل العقل ابتداء يحكم بحجيّة الظنّ من غير ملاحظة مقدّمة أخرى أو يحتاج في الحكم بالتعميم إلى ملاحظة مقدّمة أخرى لبطلان الترجيح بلا مرجّح	261
الحقّ هو الثاني	261
التنبيه الثالث أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم عدم الفرق بين خصوصيات الظن من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها كالقياس وأضرابه	265
تمهيد مقدمة في عدم جواز تخصيص الدليل الحقيقي	266
الكلام يقع في جهتين
الجهة الأولى في كيفية خروج القياس وأضرابه	268
لا إشكال في خروج القياس على تقدير الكشف	268
توجّه الإشكال على تقدير الحكومة	270
وجوه لدفع الإشكال
الأوّل ما أفاده المحقّق القمي من منع حصول الظنّ من القياس وأشباهه	270
المناقشة فيه	271
الثاني ما التزم به المحقّق القمّي أيضا من جواز العمل بالقياس حال الانسداد فيما إذا أفاد الظنّ	272
المناقشة فيه	274
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
بمنسد والمناقشة فيه	275
الرابع ما تكلّفه المحقّق القمي أيضا والمناقشة فيه	275
الخامس ما أفاده صاحب هداية المسترشدين من أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ ليس حكما أوّليّا واقعيا بل هو حكم ظاهري ثانوي	276
المناقشة فيه	277
السادس ما أفاد أستاذنا المرتضى دام علاه من أنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالظنّ من حيث إنّ الظنّ أقرب إلى الواقع ، وأنّ مناط حكم العقل ليس موجودا في الظنون القياسية وأشباهها	280
مناقشة الشيخ فيه	280
السابع ما أفاده الأستاد أيضا من أنّ حكم العقل بحجّية الظن إنّما هو بواسطة نيل المكلّف بالمصالح الكامنة وأنّ ذلك إنّما هو فيما لم يكن في سلوك سبيل الظن مفسدة فائقة على مصلحة الواقع	281
المناقشة فيه	281
الجهة الثانية في تشخيص الخارج من الظنّين عند تدافعهما	284
التنبيه الرابع من أنّ الظنّ في الموضوعات حجّة بعد القول بحجيّة مطلق الظنّ	284
التنبيه الخامس في عدم حجّية الظنّ في الموضوعات التي لا دخل للأحكام الشرعية فيها مطلقا	285
أمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ	287
الأوّل أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي الفرعي كالظنون الرجالية	287
الثاني في الموارد التي لو لم يعمل فيها بالظنّ يلزم إبطال الحقوق وتعطيل السوق	289
منها العدالة على القول بكونها ملكة راسخة نفسانية	289
منها الضرر	289
التنبيه السادس في حجيّة الظنّ في أصول الفقه	290
التنبيه السابع هل يعتبر الظنّ في أصول الدين؟	293
تحقيق المقام في طي مقامات
المقام الأوّل فيما لو تعذّر تحصيل العلم ابتداء هل يجب تحصيل الظنّ أو لا يجب؟	294
التحقيق عدم وجوب تحصيل الظنّ	294
المقام الثاني فيما لو أمكن له تحصيل العلم بعد إفراغ الوسع هل يجوز الاكتفاء بالظنّ أو لا؟	300
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه
الأوّل أصالة حرمة العمل بما وراء العلم	300
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم	300
الثالث الأدلّة الآمرة بالشهادة	300
الكلام في حكمه الوضعي	301
التنبيه الثامن في أنّه على القول بعدم حجّية الظنّ فهل له آثار أخر؟	301
تمهيد مقدّمة في المراد من الجبر والتعاضد والترجيح والوهن	301
تنقيح الكلام في طي مقامات
المقام الأوّل في أنّ الظنّ الذي لم يعلم اعتباره يمكن أن يكون جابرا للسند فيما إذا كان الكسر فيه أو للدلالة أم لا؟	303
ففيه جهتان
الجهة الأولى في الجبر في السند	303
الجهة الثانية في الجبر في الدلالة	304
المقام الثاني في أنّ الظنّ على احتماليه يمكن أن يكون موهنا لدليل على وجه يخرجه عن الحجّية ، أو لا؟ 307 ـ	308
المقام الثالث في التعاضد	313
المقام الرابع في الترجيح	313
في الترجيح بالظنون التي قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس ، الحقّ عدم كونه مرجّحا	314
في ترجيح الظنون المشكوكة كالشهرة وأمثالها	318
فهنا مقامان
المقام الأوّل في ترجيح الدلالة بالظنّ المطلق	318
المقام الثاني في ترجيح السند بظنون غير معتبرة	320
تذنيب	324
(1) أصل في الأصول العقلية
البراءة العقلية	328
قاعدة الاشتغال	332
أصالة التخيير	337
(2) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية	341
الشبهة الوجوبية من جهة فقد النصّ	341
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )	341
2 ـ الاستدلال بالإجماع	342
3 ـ الاستدلال بالعقل	343
يقرّر بوجهين
الأوّل	343
الثاني	343
الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النصّ ، فهو مثلها	349
الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين	349
(3) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية	351
الشبهة التحريمية من جهة فقد النصّ أو إجماله	351
1 ـ الاستدلال بالكتاب
الاستدلال بآية التعذيب	352
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )	353
ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ )	353
2 ـ الاستدلال بالإجماع	353
3 ـ الاستدلال بالأخبار
الاستدلال بحديث « ما حجب الله علمه عن العباد »	353
الاستدلال بحديث « الناس في سعة ما لم يعلموا »	355
الاستدلال بحديث « رفع عن أمّتي تسعة »	355
الاستدلال بحديث « كلّ شيء مطلق »	358
الاستدلال بحديث « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال »	359
الاستدلال على البراءة بوجوه ضعيفة	367
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ )	367
استدلال الأخباري على الاحتياط
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان
الف : الاستدلال بالآيات الآمرة بالتقوى	368
ب : الاستدلال بالآيات الآمرة بالوقوف	369
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان
الف : أخبار الاحتياط	369
ب : أخبار التوقف	369
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين
الأوّل : دفع احتمال الضرر	370
الثاني : الاحتياط في موارد الشبهة	371
الجواب عن أدلّة الأخباريين
الجواب عن آيات التقوى	372
الجواب عن آيات الوقوف	373
الجواب عن أخبار الاحتياط	373
الجواب عن أخبار التوقّف	376
الجواب عن دليل العقل
الجواب عن التقرير الأوّل	384
الجواب عن التقرير الثاني	384
تنبيهان
الأوّل في التفصيل المنسوب إلى المحقّق الحلّي	387
الثاني في عدم جريان البراءة عند وجود الاستصحاب أو أصل آخر أخصّ منها	389
حكم الشهيد الثاني بطهارة الحيوان المتولّد من الحيوانين وحرمته	391
توجيه كلامه والمناقشة فيه	391
توجيه آخر لكلامه والمناقشة فيه	394
(4) أصل في دوران الأمر بين المحذورين	395
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع
المقام الأوّل في اللاحرجية العقلية	395
المقام الثاني في التخيير أو الترجيح	400
المقام الثالث في كون التخيير بدويا أو استمراريا	403
المقام الرابع في كون التخيير أصوليا أو فقهيا	406
تنبيهات
الأوّل اتفاق الكلّ من الأصوليين والأخباريين على البراءة في الشبهة الوجوبية فيما دار الأمر بين المتباينين	408
الثاني الكلام في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر	409
الثالث يستفاد ممّا سبق حكم ما إذا دار الأمر بين الحرام والاستحباب أو الكراهة و	409
(5) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية	411
(6) أصل في اشتباه الواجب بالحرام	419
(7) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشك في المكلّف به	425
تنبيهات
الأوّل لو أتى المكلّف بواحد من المحتملات وصادف الواقع فهل هو معاقب في تركه الاحتمالات الأخر أو لا؟	431
الثاني عدم لزوم قصد إتيان الجميع عند الإتيان بواحد من المحتملات فيما لو كان المردّد واجبا توصّليا ، ولزومه فيما لو كان تعبديا	432
الثالث هل اللازم عند اشتباه القبلة إتيان احتمالات الظهر بتمامها قبل احتمالات العصر	434
الرابع لو امتنع الإتيان بتمام المحتملات فهل يجب الاحتياط في المحتملات المقدورة أو تنقلب الشبهة التكليفية ويؤخذ بالبراءة؟	436
(8) أصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به	445
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين
المورد الأوّل هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز؟	445
الحقّ هو الثاني لوجوه
الأوّل الإجماع	446
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب الموافقة القطعية	446
الثالث ما ذكره صاحب الفصول والمناقشة فيه	446
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين
الأوّل الأصل	447
الثاني الأخبار الدالّة على جواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية	448
الجواب عن الأوّل	448
الجواب عن الثاني	451
المورد الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية بعد ما عرفت من حرمة المخالفة القطعية ، أو لا؟	454
التمسّك بالأخبار لا وجه له	455
تجشّم بعضهم في أنّ ارتكاب الباقي مقدّمة لتحصيل العلم في المحرّم	460
اعتراض صاحب الفصول عليه	460
المناقشة فيه	460
الاستدلال على لزوم الموافقة القطعية ببناء العقلاء والمناقشة فيه	462
دعوى الاستقراء من صاحب الحدائق والمناقشة فيه	462
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب
منها : صحيحة زرارة « تغتسل من ثوبك ... حتى تكون على يقين » 462 ـ	463
منها : « ما اجتمع الحلال والحرام ... »	463
منها : « اتركوا ما لا بأس به ... »	464
منها : خبر سماعة عن الصادق عليه‌السلام : « من يريقهما جميعا ويتيمّم » ... 464 ـ	465
منها : عن المحاسن عن أبي الجارود	465
منها : أخبار القرعة	465
الجواب عن الرواية الخاصّة	466
الجواب عن أخبار القرعة	466
الجواب عن أخبار أخر تدلّ بظاهرها على عدم وجوب الاجتناب	467
تنبيهات
الأوّل وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما هو وجوب عقلي لا شرعي	468
الثاني الفرق بين الأوامر والنواهي	469
الثالث وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة إنّما هو فيما إذا صحّ التكليف بالأطراف منجزا وإلاّ فلا يجب	470
تفصيل صاحب الحدائق بين كون المشتبهين مندرجين تحت ماهيّة واحدة وغيره والمناقشة فيه	472
فروعات المسألة	473
الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية	475
كلام المحدّث البحراني في نجاسة الملاقي والمناقشة فيه	476
الخامس هل الحكم بوجوب الاجتناب يخصّ ما إذا اجتمعت أطراف الشبهة في الوجود أو يعمّها؟	480
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الشرعية وبين المختلفين اللذين لا يجمعهما عنوان تفصيلي	481
السابع التسوية بين كون الاستصحاب في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة	482
الثامن في اشتباه أحد الأطراف بسلسلة أخرى	483
التاسع لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب عن الباقي أم لا ، أو التفصيل	483
العاشر لو حدث حادث في أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب ، أو لا؟	484
الحادي عشر في الشبهة غير المحصورة في مقامات	484
المقام الأوّل في موضوعها	484
المقام الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية فيها ، أو لا؟	488
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة
الآيات الدالّة على عدم جعل الحرج في الدين ، والتقريب بوجهين	488
الأوّل والمناقشة فيه	489
الثاني	489
الاستدلال بالأخبار فصنفان
الأوّل ما بخصوصه يدلّ على الجواز	491
الثاني ما بعمومه وإطلاقه يدلّ على الجواز	491
الاستدلال بالإجماع	491
الاستدلال بالعقل	492
المقام الثالث في أنّه هل يجوز المخالفة القطعية ، أو لا؟	493
(9) أصل في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشك في المكلّف به	495
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
بين المتباينين	497
الكلام فيها في مقامين
المقام الأوّل في جواز المخالفة القطعية وعدمه	498
المقام الثاني في وجوب الموافقة وعدمه	503
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ
منها : استصحاب التكليف والمناقشة فيه	503
منها : قاعدة اشتراك التكليف والمناقشة فيها	504
منها : استصحاب الاشتغال والمناقشة فيه	504
قد يستدلّ في المقام بأخبار الاحتياط	506
تنبيه في تصوير العلم الإجمالي على ثلاث صور	508
(11) أصل في الشبهة التحريمية الحكمية فيما شكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين المتباينين	511
(12) أصل في الشبهة الحكمية عند الشك في المكلّف به فيما دار الأمر بين المحذورين في المتباينين	513
(13) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين	515
المراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين	515
المشهور بين الفقهاء البراءة	515
اضطراب كلام الشهيد الأوّل في ذلك	515
ذهاب جماعة إلى لزوم الاحتياط	516
احتمال الفرق بين الأجزاء والشرائط فبالاحتياط في الثاني ، وبالبراءة في الأوّل	516
التفصيل هذا ربّما يخالف التفصيل في الصحيح والأعمّ	516
الاستدلال على الاحتياط والمناقشة فيه	521
المنصور عندنا مذهب المشهور وهو البراءة	522
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور
الأوّل في أنّ الداعي إلى امتثال أوامر المولى دفع خوف العقاب	522
الثاني في عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في جريان البراءة	523
الثالث في أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف فيما لو لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي بارتفاع التكليف الفعلي عنه بالخصوص	524
الاستدلال على البراءة	525
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث
المقام الأوّل امتناع جريان البراءة في الأجزاء باختصاص دليلها بغيرها	527
المقام الثاني معارضة الأصل بمثله بعد القول بجريانه	529
الجواب عن ذلك	530
المقام الثالث : عدم الجدوى فيه على فرض الجريان وعدم المعارضة	532
الجواب عن ذلك	533
تأييد البراءة ببناء العقلاء	536
تمسّك القائل بالاشتغال ببناء العقلاء والمناقشة فيه	537
احتجّ القائل بالاشتغال بوجوه	538
الكلام في الشرائط وجريان البراءة فيها	539
تفسير معنى الشرط	539
ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه	541
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
البراءة	541
الكلام في الموانع والقواطع وجريان البراءة فيهما	544
تفسير معنى المانع والقاطع والفرق بينهما	545
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه	545
تنبيهات
الأوّل في الشكّ في الركنية	549
تحديد الركن	549
في المقام صور ثلاث
الصورة الأولى في ترك الجزء سهوا	550
الكلام في مقتضى الأصل الأوّلي وهو الفساد	550
مقتضى الأصل الثانوي هو الصحّة	553
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه	553
الاستدلال بحديث الرفع	553
الصورة الثانية في الزيادة عمدا	557
الصورة الثالثة في الزيادة سهوا	558
التنبيه الثاني إذا تعذّر الجزء أو الشرط هل يسقط التكليف بالكلّ؟	559
تحقيقه في مقامين
المقام الأوّل هل الأصل الأوّلي بمعنى أحد الأصول العملية يقضي بالأوّل أو الثاني؟	559
المقام الثاني هل في المقام ما يقضي من الأدلّة العامّة والقواعد الكلّية؟	561
الاستدلال بالروايات الثلاثة : الميسور لا يسقط بالمعسور و	561
التحقيق هو الأخذ بعموم هذه الروايات في الأجزاء والشرائط	567
تذنيب : إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو ترك الشرط	573
التنبيه الثالث إذا دار الأمر بين الجزئية والشرطية	574
خاتمة في بيان شرط العمل بالأصول وهو الفحص	575
إيراده في المقامين
المقام الأوّل في عدم وجوب الفحص في محلّ الاحتياط في الجملة	575
الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل	576
المشهور على وجوب الفحص في العبادات الغير المتكرّرة والتحقيق خلافه	577
ما يمكن أن يقال انتصارا للمشهور	577
الجواب عنه	578
المقام الثاني في وجوب الفحص عن الدليل عند إعمال البراءة	580
تحقيق الكلام فيه في موردين
الأوّل في أنّ تارك الفحص والعامل بالبراءة عند ذلك هل هو معاقب ، أو لا؟	580
هنا أقوال ثلاثة والتحقيق التفصيل بين ما إذا طابق الواقع فلا عقاب وبين ما إذا خالف فيعاقب على المخالفة	581
التحقيق أنّ الفحص ليس من شرائط اعتبار البراءة بل هو من مقوّماته	586
فرع : ما المراد من الواقع الذي جعلنا العقاب دائرا مداره؟	587
عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية	588
الثاني في بيان الحكم الوضعي عند عدم الفحص والأخذ بالبراءة	592
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين
الأوّل في المعاملات المعمولة فيها أصالة العدم قبل الفحص	592
الثاني في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة	593

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 616

صيغة PDF

شهادة

الفهرست