المحض ، وربّما كان ذلك دليلا على سلب الطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب [١] والعامّة [٢].

( والمستعمل في فرض أو سنّة ) من وضوء أو غسل ، أمّا مع كونه رافعا لحدث أكبر : فللنهي عنه [٣] ـ الذي أقلّ مراتبه الكراهة ـ وللخروج من خلاف من [٤] سلبه الطهوريّة إن كان قليلا ، وأمّا غيره فلم نقف على مأخذه.

نعم نقل المصنّف [٥] عن المفيد [٦] كراهة المستعمل في الوضوء ساكتا عليه ، فهو يشعر بالتمريض ، وعدم العلم بالمأخذ. ويتحقّق كون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، وفي الارتماس عند تمامه وإن لم ينفصل عنه ، فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره.

( والادّهان ) ، لخبر حريز عن الصادق عليه‌السلام ، قلت : الجنب يدّهن ثمّ يغتسل؟ قال : « لا » [٧].

( والخضاب ) ، للنهي عنه في الأخبار [٨] المحمولة على الكراهة جمعا ، وعلّل في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض [٩].

( ومسّ غير الكتابة من المصحف ) كهامشه وبين سطوره حتّى جلده وخيطه ( وحمله ) وتعليقه ، وكذا يكره ذلك للمحدث حدثا أصغر ، لنهي الكاظم [١٠] عليه‌السلام عنه ، وتلا قوله ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) وحمل على الكراهة توفيقا.