ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصفّ الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصفّ الثاني » [١] والظاهر أنّ مثل هذا لا يقوله إلّا عن رواية.

( وعدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حال الإفاقة ) ، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان أن يكون قد عرض له احتلام حال جنونه ، وقد تقدّم [٢] الكلام في نظيره. نعم لو وقع ذلك فعرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد المأموم ، ( وبمن يكرهه المأموم ) ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ـ وعدّ منهم ـ : من أمّ قوما وهم له كارهون » [٣].

والظاهر أنّ المراد كراهة المأموم كونه إماما بأن يريد الاقتداء بغيره فيتقدّم هو ، لما تقدّم [٤] من ترجيح من يختاره المأموم ، وأنّه مقدّم على جميع المرجّحات ، فلا يتوجّه حينئذ ما قاله العلّامة [٥] من التفصيل بأنّه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلّا كرهت.

( والقيام ) من المأموم إلى الصلاة ( عند ) قول المؤذّن : ( قد قامت الصلاة ، كما مرّ [٦] فيعيد ) المأموم ( الإقامة لو سبق ) بالقيام قبل ذلك ( على رواية [٧] ) شاذّة ( وعدم صلاة نافلة بعدها ) أي بعد الإقامة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وحرّمه بعض [٨] الأصحاب.

( وقطعها ) لو أقيمت الصلاة ( لو كان فيها ) وإن لم يخف فوت التكبير ، لما مرّ.

والكراهة ترتفع بالتعويض بما هو أفضل. ( ونقل الفريضة إليها ) لو أقيمت وهو في