ويرغم بالأنف إرغاما » [١] ، ورواه حماد [٢] في خبره الجليل.

وعن عليّ عليه‌السلام : « لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين » [٣]. والمراد نفي الإجزاء الكامل.

والظاهر تأدّي السنّة بوضعه على ما يصحّ السجود عليه وإن لم يكن رغاما ، لدلالة قول عليّ عليه‌السلام وإن كان التراب أفضل.

وتجزئ إصابة جزء من الأنف ، لصدق الاسم.

واعتبر المرتضى [٤] رحمه‌الله إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين.

( واستواء الأعضاء ) في الوضع ( مع إعطاء التجافي حقّه ) بحيث لا يقع شي‌ء من جسده على شي‌ء ، ( وتجنيح الرجل بمرفقيه ) بأن يرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد ، فقد روي [٥] أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سجد جافى بين يديه حتى أنّ بهيمة لو أرادت أن تمرّ بين يديه لمرّت.

( وجعلهما حيال المنكبين ، وجعل الكفّين بحذاء الأذنين ، وانحرافهما عن الركبتين يسيرا ، وضمّ أصابعهما جمع ، والتفريج بين الركبتين ) ، روي ذلك كلّه في خبر زرارة عن الباقر [٦] عليه‌السلام ، وبعضه في خبر حمّاد [٧] ( والنظر ساجدا إلى طرف أنفه ، وقاعدا ) بين السجدتين وبعدهما ( إلى حجره ) ، قاله جماعة [٨] ، وخصّه المفيد [٩] رحمه‌الله