الممكن من حيث ذاته وافتقار وجوده إلى علّة خارجة عن ذاته يوجب البناء ـ عند الشكّ ـ على ما هو أولى به من حيث نفسه ، حتى بمعناه الناقص الربطيّ [١] بالنسبة إلى العوارض التي يشكّ في تخصّص معروضاتها بها عند حدوثها.

أو بتسليم حجيّة الأصول المثبتة [٢].

وحيث إنّ الدعوى الاولى دون إثباتها خرط القتاد [٣] ، والثانية بمكان من وضوح الفساد ، فالتمسّك بهذا الأصل باستصحاب العدم السابق [٤] لا يستقيم إلاّ على بعض التقادير.