ومنها : التوقيع المبارك الآخر [١] المحكيّ عن خرائج القطب الراوندي عن أحمد بن روح عنه ـ عجل الله تعالى فرجه وأدرك بنا أيّامه وصلّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ـ ، وفيه « وسألت ما يحلّ * أن تصلّي فيه من الوبر والسمّور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل ، فأمّا السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحلّ لك جلود المأكول ـ إلى آخر التوقيع المبارك ـ » إلى غير ذلك ممّا يظفر عليه بالتتبّع في خلال الأبواب ، ويكشف عن أعميّة حاقّ المدلول ، وفيما نقلناه غنى وكفاية.

فلا مجال ـ حينئذ ـ للمنع عن شمول ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل لما نحن فيه وأشباهه على حدّ شمولها للشبهة التحريميّة النفسيّة ، ويرجع الحليّة الظاهريّة المجعولة بهذا الأصل ـ حينئذ ـ إلى الأعمّ ممّا ** يقابل المنع النفسيّ الاستقلاليّ أو الضمنيّ المستتبع للمانعيّة ـ لا محالة.

وأمّا الثالثة : فلأنّه بعد أعميّة الحكم الظاهريّ المذكور ممّا *** يقابل كلّ واحد من قسمي المنع ، ووضوح كونه ترخيصا‌