الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز لهما الإفطار؛ لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر [1] أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من حنطة، و الأقوى [2] وجوب القضاء [3] عليهما [4] لو تمكّنا بعد ذلك.

الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة؛ و يجب عليه التصدّق بمدّ [5]، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال [6] أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه [7] إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة [8].

الرابع: الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم [9] أو يضرّ حملها، فتفطر و تتصدّق [10] من مالها

الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة

الگلپايگاني: على الأحوط
[2] الگلپايگاني: بل الأحوط
[3] مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك؛ و كذا في ذوي العطاش إذا لم يقدروا على الصيام
[4] الامام الخميني: في القوّة إشكال، لكنّه أحوط؛ و كذا الحال فيمن به داء العطاش‌

الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع
[5] الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في الشيخ و الشيخة
[6] مكارم الشيرازي: إذا كان مرجوّ الزوال، لا دليل على وجوب الكفّارة
[7] الخوئي: في القوة إشكال و إن كان القضاء أحوط

مكارم الشيرازي: القوّة محلّ إشكال و لكنّه أحوط
[8] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط، و لا دليل عليه يعتدّ به
[9] مكارم الشيرازي: إذا أضرّها الصوم بحيث كانت كالمريض، فكانت بحكمه من الإفطار و القضاء، و إلّا وجب عليها الصدقة، و كونها من مالها هو الأحوط
[10] الخوئي: وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال، بل منع؛ و كذا الحال في المرضعة

الگلپايگاني: على الأحوط مع الإضرار أو المشقّة و إن لم يكن مضرّاً، و كذلك الحكم في المرضعة