جلاله، و أنّهم شرّ من اليهود و النصارى و المجوس و القدرية و الحرورية ... إلى قوله كفارا» [1].

و نقل العلّامة المجلسي قدّس سرّه في مرآة العقول عن زرارة أنّه قال: «قلت للصادق عليه السّلام: إن رجلا من ولد عبد اللّه بن سنان يقول بالتفويض فقال: و ما التفويض؟ قلت: إن اللّه تبارك و تعالى خلق محمدا صلّى اللّه عليه و آله و عليا عليه السّلام ففوض إليهما، فخلقا و رزقا و أماتا و أحييا. فقال عليه السّلام:

كذب عدو اللّه إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية من سورة الرعد أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ فانصرفت إلى الرجل فأخبرته فكأنّي ألقمته حجرا، أو قال فكأنّما خرس» [2].

المقام السابع: الولاية على الأموال و الانفس و حدودها

و لا بدّ من ملاحظة مقام النبي صلّى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السّلام في ذلك، ثم التكلم في حال الفقهاء، فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية:

قال اللّه تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً [3].

و هذا هو العمدة في المقام و الآية مشتملة على أحكام ثلاثة:

أحدها: أولوية النبي صلّى اللّه عليه و آله بالمؤمنين من أنفسهم.

ثانيها: كون ازواجه صلّى اللّه عليه و آله بمنزلة الامهات في حرمة النكاح، فقط، دون غيره من الأحكام كجواز النظر و الارث و حرمة تزويج بناتهن للمؤمنين، و الظاهر أنّه لم ينقل من أحد من علماء الإسلام أثر لهذه الامومة غير ما ذكرنا.

ثالثها: كون اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غير الأرحام.

[1]. مرآة العقول، ج 3، ص 146.

[2]. المصدر السابق.

[3]. سورة الاحزاب، الآية 6.