مشية اللّه على الخلق و الرزق مقارنا لإرادتهم و مشيتهم، و أنّه لا يمنع العقل من ذلك، و لكن صرّح بأن ظاهر الأخبار بل صريحها ذلك، و لا أقل من أن القول به قول بما لا يعلم.

قلت: بل ظاهر الآيات القرآنية مخالف له أيضا، و أنّ أمر الخلق و الرزق و الاماتة و الاحياء بيد اللّه و مشيته لا غير.

نعم ورد في بعض الروايات الضعيفة مثل خطبة البيان التي نقلها المحقق القمي قدّس سرّه في جامع الشتات مع الطعن فيه، أن أمر بيد الأئمّة عليهم السّلام أو بيد أمير المؤمنين علي عليه السّلام‌ [1]، لكنه ضعيف جدّا مخالف لكتاب اللّه عزّ و جل.

و لكن ظاهره المعنى الأوّل الذي لا يمكن القول به، و لا يوافق الكتاب و لا السنة، بل قد عرفت أنّه نوع من الشرك أعاذنا اللّه تعالى منه، قال اللّه تعالى: أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ [2].

و إن كان و لا بدّ من توجيهها فليحمل على العلة الغائية، مثل «لولاك لما خلقت الافلاك» و «بيمنه رزق الورى» فتدبّر جيدا.

و أمّا «التفويض الجزئي» في أمر المعجزات و الكرامات إليهم، كشق القمر و احياء بعض الموتى بأيديهم و شبه ذلك فهو ممّا لا مانع منه عقلا و نقلا، و إصرار البعض على كون هذا أيضا من قبيل الدعاء و الطلب من اللّه بأن يخلق كذا عند دعائهم ممّا لا وجه له، بعد ظهور قوله تعالى: وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى‌ بِإِذْنِي‌ [3] في كون المحيى هو المسيح عليه السّلام و لكنه بأذن من اللّه و تأييد منه تعالى.

و لنختم الكلام ببعض الروايات الواردة في المقام و كلمات أعاظم المذهب ممّا يؤكد ما ذكرنا في هذه المسألة، أي نفي التفويض في أمر الخلقة.

قال الصدوق قدّس سرّه في رسالة اعتقاد: «اعتقادنا في الغلاة و المفوضة أنّهم كفار باللّه جل‌

[1]. جامع الشتات، ذكره في عداد المسائل المتفرقة من ج الثاني.

[2]. سورة الرعد، الآية 16.

[3]. سورة المائدة، الآية 110.