اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 20
وفرضه في زمان
الحضور مشكل أيضاً ، بناءً على أنّ ما تضمن الإذن في القضاء لمستجمع الشرائط عام
غير مختص بحال الغيبة ، بل يشمل ما لو كان 7 حاضراً ، فكيف يتصور وجود مستجمع للشرائط حالة الحضور لم
يكن من قبله 7 مأذوناً؟
نعم يتصور فرض ذلك
لو اشترط الإذن الخاص في زمان الحضور كما هو ظاهر ، ولكن الدليل المتضمن للإذن له
عام كما قدّمنا ، أو لم يشترط فيه اجتماع جميع الصفات والشرائط المعتبرة في القاضي
المنصوب ، كما هو ظاهر الشهيد في اللمعة [1].
ولكنّه خلاف ما وقفت
عليه من عبائر الجماعة ، كالماتن في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل
في الإرشاد والقواعد وولده في شرحه والفاضل المقداد في شرح الكتاب والشهيد في
الدروس [2] ، وغيرهم من الأصحاب [3] ، حتى أنّ شيخنا الشهيد الثاني كما عرفت ادّعى عليه
الوفاق.
ويمكن أن يقال :
إنّ ما دلّ على الإذن العالم لم يصدر إلاّ عن الأئمّة : ، وحضورهم في
زمانهم كغيبتهم ؛ لعدم بسط يدهم وسلطنتهم ، وعدم نفوذ حكمهم ، فلا يشترط الإذن
الخاص في زمانهم ، وحينئذ يختص تصور وجود قاضي التحكيم الذي هو مورد المسألة بزمان
النبي 6 : حيث إنّه لم يكن فيه تقية ، بل كان نافذ الحكم على جميع