الأُمور اللازمة ، فقد ورد عن أهل العصمة سلام الله عليهم أنّهم ليسوا إلاّ كالجدر المنصوبة ، وأنّ عباداتهم بأسرها فاسدة [1].

وحينئذٍ فأيّ خيريّةٍ في أعمالٍ قد قام الدليل على بطلانها ، وكونها في الظاهر بصورة العبادة لا يجدي نفعاً ؛ لأنّ خيريّة الخير وشرّيّة الشر إنّما هو باعتبار ما يترتّب على كلّ منهما من النفع والضرر ، كما ينادي به النبوي : « لا خير بخير بعده النار ، ولا شر بشرٍّ بعده الجنّة » [2] هذا.

مع ما في بعض المعتبرة [3] من ردّ شهادة بعض الفرق المخالفة ، كما حكاه بعض الأجلّة.

مضافاً إلى وقوع التصريح باشتراط الإيمان في بعض المعتبرة ، ففي العيون عن مولانا الرضا 7 : « قال علي 7 في قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) [4] من ترضون دينه ، وأمانته ، وصلاحه ، وعفّته ، وتحصيله ، وتمييزه ، فما كلّ صالح مميّز ، ولا كل محصل مميّز » [5].

وبالجملة : القول بقبول شهادة المخالف الذي عرف منه خير ما أو صلاح في الجملة فاسد بالبديهة ، كالاكتفاء بظاهر الإيمان خاصّة ، من دون اعتبار حسن الظاهر ولا الملكة ، بل اللازم مراعاة الإيمان مع حسن الظاهر خاصّة ، وإن كان اعتبار الملكة أحوط البتّة ، إلاّ أنّ الأدلّة ظاهرة في الأوّل ،

[1] انظر الوسائل 1 : 118 أبواب مقدمة العبادات ب 29.

[2] الروضة من الكافي 8 : 24 ، الفقيه 4 : 279 ، تحف العقول : 65 ، بحار الأنوار 74 : 288.

[3] الوسائل 27 : 377 ، أبواب الشهادات ب 32 ، انظر المستدرك 17 : 433 أبواب الشهادات ب 26.

[4] البقرة : 282.

[5] تفسير الإمام العسكري 7 : 672 / 375 ، الوسائل 27 : 399 أبواب الشهادات ب 41 ح 23.