وعلى التقادير الأربعة إمّا أن يشترط على ربه الرجوع إذا عرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية:... حيث فصل في المشروط بين المتعيّن وغيره: وأنّه لا يجب القضاء في الأوّل; وأمّا الثاني فإن لم يشترط التتابع، ففيه قولان أجودهما القضاء، ولو شرط التتابع ففيه الوجهان.

و لم يعلم وجه التفصيل، إذ لا فرق بين المعيّن وغيره فإنّ الحاكم على عدم القضاء، هو الاشتراط لا كون الزمان معيّناً أو غير معيّن، وهذا الملاك جار في الجميع.

اشتراط الرجوع في اعتكاف آخر

هنا فرعان:

1. اشتراط الرجوع في اعتكاف آخر.

2. اشتراط جواز فسخ اعتكاف شخص آخر.

أمّا وجه عدم الصحة في الأوّل، فلأنّ تأثير الشرط بالنسبة إلى الربّ «عزّ وعلا» على خلاف الأصل، فيقتصر على الاعتكاف الذي ذكر فيه الشرط مالم يدلّ دليل على نفوذه مطلقاً، و أمّا عدمها في الثاني فلأنّ الشرط الموافق على القاعدة، هو الشرط على النفس، لا على الغير، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمون عند شروطهم»، ناظر إلى هذا الفرع من الشرط، والمفروض في المقام هو العكس، وهو شرط في حقّ الغير، ومنه يظهر حال الفرع الثاني.

وقد حاول صاحب الجواهر تصحيح الشرط و قال: الظاهر انّه لا يصحّ