رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 5 صفحة : 685

مقدّمة المؤلّف	7

الرسالة الثالثة والسبعون: حكم الأذان قبل الفجر	9
في كلمات الفقهاء حول المقام	11
الروايات الواردة في المقام	13
في مناقشة الروايات	14
الأذان قبل الفجر في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)	18
الرسالة الرابعة والسبعون: أحكام صلاة المسافر	21
1. التقصير في الصلاة عزيمة لا رخصة.	23
2.الإفطار في الصوم الواجب والمستحب عزيمة إلاّ ما استثني	23
3. سقوط النوافل النهارية	24
4. عدم سقوط نافلة المغرب والصبح وصلاة الليل	30
5. جواز الإتيان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال	31
6. التنفّل في السفر إذا أخّر الفريضة	33
7. حكم العالم والجاهل في الصوم	34
8 . إذا لم يصلّ الجاهل بالحكم ثمّ علم	41
9. إذا تذكّر الناسي في أثناء الصلاة	43
10. لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد	48
الرسالة الخامسة والسبعون: في مشروعية عبادات الصبي المميز	53
مشروعية عبادات الصبي	55
في كلمات الفقهاء	55
في إثبات شرعية عبادات الصبي	55
متى يؤخذ الصبي بالصيام ؟	58
الف. بلوغ الحلُم أو القدرة على صيام ثلاثة أيام متتابعات	58
ب. يشدد إذا بلغوا تسع سنين	58
ج . يشدد عليهما لسبع مع الطاقة	59
لا فرق بين الصبي والصبية	60
الرسالة السادسة والسبعون: الاعتكاف	61
تعريف الاعتكاف	63
كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وعدمها	63
وقت الاعتكاف	66
انقسام الاعتكاف إلى واجب ومندوب	66
جواز الإتيان عن الميت والحيّ	67
الشروط اللازمة في صحّة الاعتكاف	69
الأوّل: اشتراط قصد القربة	70
الثاني: قصد التعيين إذا تعدّد ما في وقته	71
الثالث: عدم اعتبار قصد الوجه	72
الرابع: وقت النية قبل الفجر	73
لو نوى الوجوب مكان الندب	73
الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام	77
1. أقلّ الاعتكاف ثلاثة	77
2. جواز الزيادة وإن كان يوماً	78
3. لا حدّ لأكثره	79
4. لو اعتكف خمسة يجب السادس	80
ما هو المراد باليوم لغةً وشرعاً ؟	80
كفاية الثلاثة التلفيقية وعدمها	81
السادس: أن يكون في المسجد الجامع	81
1. لا يصحّ إلاّ في مسجد أقام الإمام فيه الجمعة	82
2. ما صلّى فيه الإمام جماعة	83
3. المسجد الجامع	83
4. مساجد الجماعات	83
الأوّل: رواية عمر بن يزيد ورواها المشايخ الثلاثة	84
الثاني: الفقه الرضوي	87
الثالث: مرسلة المفيد	87
السابع: في إذن السيد والزوج والوالدين والمستأجِر	90
الثامن: استدامة اللبث في المسجد	94
1. بطلان الاعتكاف بالخروج عن المسجد عمداً	94
2. لو خرج ناسياً أو مكرهاً	99
3. جواز الخروج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة	99
4.حكم الاغتسال في المسجد	101
5. المدار هو خروج البدن كلّه	102
في ارتداد المعتكف	103
في العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره	104
النيابة عن أكثر من واحد في الاعتكاف	104
صوم الاعتكاف هل يكون لأجله؟	105
في قطع الاعتكاف المندوب والمنذور	109
وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه	109
لو نذر اعتكاف يوم أو يومين	112
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام ثالثها العيد	113
لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد	114
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين	115
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد	115
لو نذر اعتكاف شهر	116
لو نذر اعتكاف شهر بعينه	117
لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع	119
لو نذر اعتكاف أربعة أيام	122
لو نذر اعتكاف خمسة أيام	123
لو نذر زماناً معيناً وتركه	125
ألف: عموم ما دلّ على قضاء ما فات	125
ب: ما دلّ على وجوب قضاء الصوم المنذور	126
ج: ما دلّ على قضاء الاعتكاف لدى عروض المانع	127
لو غمّت الشهور	128
في اعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف الواحد	129
لو اعتكف في مسجد واتفق مانع من إتمامه فيه	130
في سطح المسجد ومحرابه	131
هل يعتبر قبرا مسلم وهاني من مسجد الكوفة؟	131
في ثبوت المسجدية للمكان المعيّن	132
في اعتكاف المرأة	134
في اعتكاف الصبي المميّز	135
في اعتكاف العبد	137
في الموارد الّتي تجوّز الخروج من المسجد	138
في حكم الجنابة في المسجد أثناء الاعتكاف	139
أحكام الغصب في الاعتكاف	142
1. إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد	143
2. الجلوس على الفراش المغصوب	148
3.الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب	149
4. لُبس الثوب المغصوب في الاعتكاف	149
5. إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً	150
الخروج لأداء دين واجب أو إتيان واجب	152
الخروج من المسجد لضرورة	153
إذا طال الخروج بطل الاعتكاف	156
في طلاق المعتكفة	157
في وجوب الاعتكاف الواجب المعيّن والموسّع والمندوب	160
في اشتراط المعتكف، وفيه فروع	160
1. عموم الشرط لعامة الأيّام	161
2. جواز الاشتراط مطلقاً و لو مع عدم عروض عارض	162
3. اشتراط المنافيات	165
4. اعتبار كون الشرط حال النية	165
5. إسقاط حكم الشرط	166
في اشتراط المعكتف بالرجوع في النذر	167
اشتراط الرجوع في اعتكاف آخر	170
عدم جواز التعليق في الاعتكاف	171
الأُمور الّتي تحرم على المعتكف	173
أحدها: مباشرة النساء بالجماع	173
الثاني: الاستمناء	178
الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ	179
الرابع: البيع والشراء	180
الخامس: المماراة	180
ما يحرم على المعتكف هل هو مختص بالليل أو النهار؟	182
هل يجوز للمعتكف الخوض في المباح؟	182
في فساد الاعتكاف بفساد الصوم	183
هل يفسد الصوم بارتكابه أحد المحرمات سهواً؟	185
في فساد الاعتكاف	188
في قضاء الاعتكاف	190
في قضاء الاعتكاف عن الميت	190
في وجوب الكفّارة في الاعتكاف الواجب والمندوب	192
كفّارة فساد الاعتكاف في شهر رمضان	197
الرسالة السابعة والسبعون: حكم المصالحة بين المالك والحاكم الشرعي، في المسألة صورتان:	199
الأُولى: إذا كان متمكّناً من أداء الزكاة	202
الصورة الثانية: إذا صار غير متمكّن	204
الرسالة الثامنة والسبعون: الخمس فريضة شرعية	207
الفصل الأوّل: الخمس في الكتاب والسنة	215
الخمس في الكتاب العزيز	215
الغنيمة: مطلق ما يفوز به الإنسان	216
المورد لا يخصّص	218
استدلال الفقهاء بالآية في غير مورد الغنيمة	219
الخمس في السنّة النبويّة	221
تفسير ألفاظ الأحاديث	224
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز	225
خمس أرباح المكاسب في الحديث النبوي	226
إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب	229
الخمس في روايات أئمة أهل البيت	232
1. المعادن	232
2. الكنز	232
3. ما يخرج من البحر بالغوص	233
4. أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم	233
5. الحلال المختلط بالحرام	233
6. أرباح التجارات والصناعات والزراعات	234
الخمس في كلام الإمام الصادق (عليه السلام)	234
الخمس في كلام الإمام الكاظم (عليه السلام)	234
الخمس في كلام الإمام الرضا (عليه السلام)	235
الخمس في كلام الإمام الجواد (عليه السلام)	237
الخمس في كلام الإمام الهادي (عليه السلام)	238
الفصل الثاني: ما هو المقصود من تحليل الخمس في بعض الروايات؟	240
في أقسام الروايات	241
القسم الأوّل: تحليل خمس الغنائم	241
القسم الثاني: التحليل لمن ضاق عليه معاشه	244
القسم الثالث: تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من غير المخمّس	245
القسم الرابع: التحليل لمرحلة زمنية خاصّة	246
القسم الخامس: تحليل الأنفال	249
الخمس بدل الزكاة لبني هاشم	250
الفصل الثالث: جهاز الوكالة في عصر الحضور	253
في وكلاء الأئمة (عليهم السلام)	253
1. المُعَلّى بن خُنَيس	254
2. حُمران بن أعيَن	255
3. نصر بن قابوس اللخمي	256
4. عبدالرحمن بن الحجّاج	256
5. المُفضَّل بن عمر الجُعفي	256
6. عبدالله بن جندب البجلي	257
7. محمد بن سنان	257
8. علي بن مهزيار	257
9. أيوب بن نوح بن درّاج	258
10. علي بن جعفر الهُماني	258
11. أبو علي الحسن بن راشد	258
12. صالح بن محمد بن سهل الهمداني	259
13. علي بن أبي حمزة البطائني	259
14. زياد بن مروان القندي	259
15. عثمان بن عيسى الرواسي	259
16. عثمان بن سعيد العمري	260
17. أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري	261
18. الحسين بن روح النوبختي	261
الفصل الرابع: فريضة الخمس وتولّي الفقيه	263
بيان ما يدل على تولّي الفقيه	270
بانت الحقيقة بأجلى صورها	274
الفصل الخامس: دراسة نقدية لكتاب «الخمس جزية العصر» وفيها أُمور	276
الأمر الأوّل: افتراؤه على السيد محمد الصدر	277
الأمر الثاني: تحريفه لكلام الشيخ الطوسي	278
الأمر الثالث: «حقائق ثمانية» أو انطباعات خاطئة؟!	282
الانطباعات الخاطئة لمؤلف كتاب «الخمس جزية العصر»	284
1. عدم الدليل على إعطاء الخمس للفقيه	284
2. خلوّ القرآن والسنة عن ذكر الخمس	284
3. ارتقاء الحكم من الاستحباب إلى الوجوب	285
4. أخذ الفقيه الخمس كلّه	286
5. أخذ اغنياء بني هاشم الخمس	286
6. لم يذكر أحد المتقدمين تولّي الفقيه	287
الأمر الرابع: مصدر شرعية الخمس	287
الأمر الخامس: مهمّات الشرع رهن الدليل القاطع	288
الأمر السادس: تكرّر ذكر الزكاة دون الخمس	290
الأمر السابع: المقارنة بين الزكاة وخمس المكاسب	293
تمثيل باطل للمقارنة!!	294
مقارنة خاطئة بين الزكاة والخمس في الفقه الشيعي	297
أخطاؤه حول «الزكاة» في الفقه الشيعي	298
أخطاؤه حول «الخمس» في الفقه الشيعي	299
المقارنة الصحيحة بين الزكاة والخمس في الفقه الشيعي	301
الأمر الثامن: الخمس سياسة يوسفية لا فرعونية!	302
الخاتمة	305
أسئلة وأجوبة	305
الرسالة التاسعة والسبعون: في مقدمات الإحرام	309
أدلّة القول بالوجوب	316
1. ورود الأمر به في غير واحد من الروايات	316
2. الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصاً	317
3. وصفه بالوجوب والفرض	317
4. الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل	318
إذا لم يجد ماءً في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟	320
في جواز تقديم الغسل على الميقات	322
في كفاية الغسل من أوّل النهار إلى الليل وبالعكس، وفيه أُمور	326
الأمر الأوّل: كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل وبالعكس	326
الأمر الثاني: كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس	328
الأمر الثالث: حكم الإعادة إذا نام بين الغسل والإحرام	329
حكم الإعادة في الأكل واللبس والتطيب والتقنّع	331
لو أحرم بغير غسل	333
لو ترك الغسل عامداً أو جاهلاً أو ناسياً	338
الأمر الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة	339
الأُولى: ما هو ظاهر في الوجوب	341
الثانية: ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة	342
الثالثة: لبيان كيفية التطوع للإحرام	343
الرابعة: أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة	343
الخامسة: في أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أحرم بعد الظهر أو الصلاة	345
السادسة: ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة	345
الأمر الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام	346
في كراهة استعمال الحناء للمرأة	346
الرسالة الثمانون: لبس الثوبين من واجبات الإحرام، في فروع المسألة	347
الأوّل: وجوب لبس الثوبين تكليفاً	349
الثاني: هل التجرّد ممّا يجب اجتنابه شرط، أو لا؟	352
الثالث: هل اللبس شرط لصحّة الإحرام؟	357
اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين	360
الكلام في كيفية اللبس	363
في عقد الإزار والرداء	366
في كفاية المسمّى من الرداء والإزار خلافاً للثوب الطويل، وفيه فروع	369
الفرع الأوّل: كفاية المسمّى من الرواء والإزار	369
الفرع الثاني: عدم كفاية ثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي الباقي	369
الفرع الثالث: تقدم اللبس على النية والتلبية	370
الفرع الرابع: لزوم النية في اللبس دون التجرد	371
لو أحرم في قميص عامداً أو جاهلاً أو ناسياً	371
لو أحرم في قميص	371
في استدامة لبس الثوبين ونزعهما	374
في الزيادة على الثوبين اتّقاءً للبرد والحر	374
الرسالة الحادية والثمانون: فقه المزار في أحاديث الأئمة الأطهار (عليهم السلام)	377
المقدمة	379
الفصل الأوّل: زيارة القبور وآثارها البنّاءة في الكتاب والسنة	382
الآثار الإيجابية للزيارة	383
زيارة مراقد العلماء والشهداء	386
زيارة قبر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الروايات الشريفة	389
رأي ابن القيّم في زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)	392
طلب الاستغفار من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)	393
اهتمام العلماء بزيارة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)	395
زيارة القبور في السنة النبوية	397
حديث: «لا تشدّ الرّحال...»	400
شدّ الرحال إلى المساجد السبعة	402
صيانة آثار الصالحين	403
البيوت التي أذن الله أن ترفع	404
الفصل الثاني: صيانة مراقد الأنبياء والأئمة	407
حدّ التوحيد والشرك	409
البناء على القبور والبدعة	413
1. حكم البناء على القبور في الكتاب	416
2. البناء على القبور وإظهار المودّة	417
3. موقف الخلفاء من البناء على قبور الأنبياء	418
4. سيرة المسلمين والبناء على القبور	419
مشاهدات الرحالة ابن جبير الأندلسي	420
مشاهدات الرحالة ابن النجّار(578ـ643هـ)	422
مشاهدات ابن الحجّاج (المتوفّى 391 هـ)	422
5. صيانة القبور في أحاديث العترة، وفيها أقسام	425
الأوّل: ما يدل على استحباب تعمير القبور	425
الثاني: آداب الزيارة تدل على وجود البناء	427
الثالث: الدعوة إلى زيارة المشاهد	429
الفصل الثالث: حجج المؤلف وذرائعه	431
أصناف الروايات في المقام	341
الأوّل: النهي عن زيادة التراب على القبر	431
دراسة الروايات	432
الثاني : النهي عن البناء على القبور	433
تحليل الروايات	433
الثالث: النهي عن التجصيص والتطيين	436
الرابع: استحباب رفع القبر شبراً	437
الخامس: تسوية القبور	438
مناقشة الحديث	439
الفصل الرابع: بناء المساجد جنب المشاهد	443
1. عمل الموحّدين في عصر أصحاب الكهف	445
2. المسجد النبوي ومرقد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)	447
3. سيرة المسلمين وبناء المساجد عند المشاهد	448
الصلاة في المشاهد في أحاديث العترة الطاهرة	449
ذرائع الكاتب وحججه	450
الفصل الخامس: البكاء على الميّت وإقامة العزاء عليه	453
إقامة العزاء على موت الأحباب	456
إقامة العزاء على سيّد الشهداء (عليه السلام)	457
خاتمة المطاف: تضخيم بعض الممارسات، وفيها أُمور	460
الأوّل: الاعتقاد بأنّ النبي والولي ينفع ويضر	460
الثاني: اتخاذ أصحاب القبور شفعاء	461
الثالث: الاستغاثة بأصحاب القبور	463
الرابع: الذبح والنذر للقبور	466
الخامس: الحلف بأصحاب القبور	467
السادس: الطواف حول القبور	469
السابع: اللطم وضرب الخدود والصدور	470
الثامن: اختلاط النساء بالرجال	476
ردود على أجوبة المؤلف	477
الرسالة الثانية والثمانون: بيعتان في بيعة	481
ما رواه الفريقان في المقام:	484
ما هو المقصود من الحديث؟	485
الأصل صحّة كلّ عقد وبيع عقلائي	486
الأصل صحّة كلّ شرط عقلائي	488
دراسة الحديث	495
الرسالة الثالثة والثمانون: مناصب الفقيه وولايته	499
الولاية التكوينية	502
الولاية التشريعية	504
سؤال وإجابة	506
الولاية التشريعية للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)	508
1. تفويض بيان الشريعة إليهم	508
2. نفوذ قضائهم	508
3. حق التصرف في الأموال والأنفس	509
4. حاكماً سائساً	511
مناصب الفقيه وولايته	513
1. الفقيه ومنصب الافتاء	513
2. الفقيه ومنصب القضاء	516
3.الفقيهومنصب الحكومة والتصرف في الأموال والنفوس	516
ولاية الفقيه في الكتب الفقهية	517
تصحيح ممارسة الفقيه الجامع للشرائط، وفيه طريقان	526
الطريق الأوّل: ولاية الفقيه وأدلتها الروائية	527
ما دلّ على جعل الفقيه قاضياً وحاكماً، وفيه روايات	527
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة	527
الثانية: مشهورة أبي خديجة الأُولى	528
الثالثة: المشهورة الأُخرى لأبي خديجة	530
في كيفية ممارسة الفقيه أمر القضاء	532
دلالة الروايات على سعة الولاية	534
الموارد الّتي كان يرجع فيها إلى القضاة	15
1. لوازم القضاء وتبعاته	535
2. التصدي لأُمور الصغار المختلفة	536
3. التصدي لأُمور الغائب	538
4. ولايته في إجراء الحدود الشرعية والتعزيرات	540
5. ولايته في رؤية الهلال	544
6. ولايته في مورد المعاملات	545
7. ولايته في أخذ الزكوات والأخماس	546
الرابعة: العلماء ورثة الأنبياء	546
الخامسة: مرسلة الفقيه	548
السادسة: التوقيع الرفيع	550
السابعة: حديث مجاري الأُمور	554
الثامنة: السلطان ولي من لا ولي له	555
التاسعة: الفقهاء حصون الإسلام	556
العاشرة: الفقهاء أُمناء الرسل	557
الطريق الثاني: ممارسة الفقيه حسبة، وفيه موردان	558
الأوّل: تطبيق الأحكام على صعيد الحياة	559
الثاني: جباية الحقوق المالية وصرفها في مجالها	561
الفوارق بين القول بالمنصب والقول بالحسبة	565
شبهات حول ولاية الفقيه	567
1. ولاية الفقيه استصغار للأُمّة	567
2. ولاية الفقيه والاستبداد	568
3. ولاية الفقيه ومشكلة التزاحم	571
الرسالة الرابعة والثمانون: الكلام في نكاح المجوسية والصابئة والمرتدين وإسلام أحد الزوجين ولواحقها	573
1. في نكاح المجوسية	575
هل المجوس من أهل الكتاب أو لا؟	575
هل يجوز تزويج المجوسية؟	577
حجّة القائلين بمنع تزويج المجوسية ونقدها	580
1. ما يدلّ على المنع مطلقاً	580
2. ما يدلّ على التفصيل بين النكاح دواماً ومتعة	580
2. جواز نكاح الصابئة	581
3. ارتداد أحد الزوجين أو كليهما	582
في بقاء علقة النكاح أو انفساخها	583
4. في إسلام أحد الزوجين	586
قول آخر في المسألة للشيخ	591
إذا كانت الزوجة أو الزوج غير كتابيين وأسلم أحدهما	592
5. انتقال زوجة الذمي إلى دين آخر	594
6. إذا أسلم عن أُمّ وبنتها	595
7. اختلاف الدين فسخ لا طلاق	598
فروع حول المسألة	600
8 . لو أسلم الرجل وكان المهر فاسداً	601
الرسالة الخامسة والثمانون: طلاق المرأة وهي حائض وتزويجها برجل آخر	605
شرطية الطهارة في الطلاق في القرآن الكريم	607
شرطية الطهارة في الطلاق في السنة النبوية	608
الرسالة السادسة والثمانون: الطلاق المعلّق لا كفّارة فيه ولا فراق	617
الطلاق المعلّق لا كفّارة فيه ولا فراق	620
الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق والرجوع	623
الرسالة السابعة والثمانون: هل الموت قبل الدخول منصِّف للمهر أو لا؟	625
أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كلّه	633
ما يدل على لزوم دفع النصف فقط	638
الرسالة الثامنة والثمانون: في بيان مخارج الفروض	643
تصحيح المسائل	645
وأمّا كيفية العمل لحصول المخرج المشترك	647
الانكسار على الأكثر	650
الرسالة التاسعة والثمانون: في الرشوة موضوعاً وحكماً، وفيها أُمور	653
الأوّل: الرشوة في المعاجم وكلمات الفقهاء	655
الثاني: الرشوة غير مختصّة بباب القضاء	658
الثالث: حكم الرشوة في الكتاب والسنّة	659
الرابع: حكم الرشا في إحقاق الحقّ	662
الخامس: في عدم اختصاص الرشوة بالمال والقاضي والحقّ	664
السادس: حكم بيع المحاباة	665
الأمرالسابع: في حكم الرشوة ردّاً و ضماناً	668
الأمر الثامن: في الفرق بين الهدية والرشوة	674
فروع	679
الفرع الأوّل:إذا شكّ الآخذ في كون المأخوذ رشوة أو هدية	679
الفرع الثاني: إذا اتّفقا على وجود عقد واختلفا في نوعه	680
الفرع الثالث: فيما إذا لم يتّفقا على وجود العقد	682

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 5 صفحة : 685

صيغة PDF

شهادة

الفهرست