فنفوا تمكّن العقل من إدراك حسن الأفعال أو قبحها، بل المرجع في ذلك هو الشرع وإنّ ما حكم الشارع بكونه حسناً فهو حسن، كما أنّ ما حكم به الشارع قبيحاً فهو قبيح، فالعقل عندهم أعجز من أن يدرك حسن الأفعال وقبحها، وإنّما اللازم أن يرجع في تمييز الحسن عن القبيح إلى الشرع فقد صرّح الشيخ الأشعري في كتاب اللمع أنّه سبحانه لو عذب البريء من الذنب كالطفل يكون عدلاً.[1]

وأمّا الأخباريون من أصحابنا فهم لا ينكرون الكبرى ـ أي تمكّن العقل من إدراك حسن الأفعال وقبحها ـ وإنّما ينكرون الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح من جانب ، وحكم الشارع بالوجوب والحرمة، من جانب آخر. هذا كلّه حول الأحكام العقلية المستقلة.

وأمّا الأحكام العقلية غير المستقلة فالظاهر من كتب الأشاعرة الأُصولية أنّهم يعتمدون على العقل في ذلك المجال حيث يستدلّون بالملازمات العقلية، على وجوب المقدّمة وحرمة ضد الواجب، إلى غير ذلك ممّا يعد من الأحكام العقلية غير المستقلة.

وأمّا الأخباريون من أصحابنا فهم على نمط واحد ينكرون الملازمة في هذا المقام أيضاً .

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الأشاعرة ينكرون الكبرى في مجالي الحسن والقبح، وأنّ العقل عاجز عن إدراك حسن الأفعال وقبحها، وأمّا