أصحابنا الأخباريون فهم لا ينكرون استطاعة العقل لإدراك الحسن والقبح، وإنّما ينكرون وجود الملازمة مطلقاً بين حكم العقل، وحكم الشرع، سواء أكانت الصغرى والكبرى عقليتين، أو كانت الصغرى شرعية والكبرى عقلية كما مرّ.

إذا عرفت هذه الأُمور يقع الكلام في مقامين :

الأوّل: إدراك العقل حسن الأفعال وقبحها

مسألة إدراك العقل حسن الأفعال وقبحها من المسائل العريقة في الكلام، وقد تشاجر فيها العدلية ـ أعني: الإمامية والمعتزلة ـ مع الأشاعرة بما لا مجال لذكر أدلّة الطرفين ونقدها، غير أنّا نكتفي في المقام بدليل واحد لإثبات استطاعة العقل إدراك حسن الأفعال وقبحها كلاً أو بعضاً، وهو:

إنّ الإنسان إذا عرض حسن العدل وقبح الظلم على وجدانه وعقله يجد في نفسه نزوعاً إلى العدل وتنفّراً عن الظلم ،وهكذا كلّ فعل يصدق عليه أحد العنوانين، وهذا من الأحكام العقلية النابعة عن صميم العقل من دون أن يكون متأثّراً بالجوانب اللاشعورية أو الغرائز الحيوانية أو العواطف الإنسانية.

وبعبارة أُخرى: إنّا نعلم بالضرورة حسن بعض الأفعال وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، فإنّ كلّ عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه، ويُقبِّح الإساءة والظلم ويذمّ عليه، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك وليس مستفاداً من الشرع لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع .[1]