المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 682



مقدّمة المؤلّف	7
المقصد السادس: في أحكام القطع وأقسامه، وحجّية العقل في مجالات خاصّة	9
الأمر الأوّل: في القطع، وفيه مقدّمات ، وفيه أمران	11
الأُولى: تقسيم حالات المجتهد عند الالتفات إلى الحكم	11
التقسيم الثلاثي في كلام الشيخ	11
التقسيم الثنائي عند المحقّق الخراساني	13
المقدمة الثانية: انحصار الأُصول العملية بالأربعة استقرائي	15
المقدمة الثالثة: حصر مجاري الأُصول في أربعة حصر عقلي	16
الجهة الأُولى: في أحكام القطع	18
الجهة الثانية: في التجرّي، وفيه أُمور	28
الجهة الثالثة: في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي، وفيه أقسام	43
الجهة الرابعة: في أقسام القطع والظن الموضوعيين	58
الجهة الخامسة: في وجوب الموافقة الالتزامية	65
الجهة السادسة: قطع القطّاع وظن الظنّان	74
الجهة السابعة: العلم الإجمالي تنجيزاً وامتثالاً، وفيه مقامان	77
الأمر الثاني: في حجّية العقل في مجالات خاصة، وفيه مقامان	86
إدراك العقل مصالح الأحكام ومفاسدها	98
أدلّة نفاة حجّية العقل	101
المقصد السابع: في الحجج الشرعية	105
وفيه أمران وفصل	107
الأمر الأوّل: في إمكان التعبّد بغير العلم	107
الأمر الثاني: في وقوع التعبّد بغير العلم	127
ما هو الأصل في المسألة عند الشك ؟	127
فصل في الحجج الشرعية	133
1. حجّية الظواهر	133
2. حجّية قول اللغوي	158
3. حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد، وفيه مقامان	167
المقام الأوّل: في حجّية الإجماع المحصّل	168
ملاك حجّية الإجماع المحصَّل عند السنّة	169
مسلك الشيعة في حجّيّة الإجماع، وفيه وجهان	182
الأوّل: استكشاف قول المعصوم بقاعدة اللطف	182
دليل قاعدة اللطف	186
الثاني: الإجماع الحدسي أو الملازمة العادية، وفيه وجوه	192
الأوّل: تراكم الظنون يفيد القطع	192
الثاني: كشفه عن الدليل المعتبر	193
الثالث: كشفه عن شهرة الحكم عند أصحاب الأئمة	196
المقام الثاني: في حجية الاجماع المنقول، وفيه وجهان	197
خاتمة فيها أُمور	208
4. في حجّية الشهرة وتقسيمها إلى الروائية والعملية والفتوائية	226
5. حجّية الخبر الواحد	239
الأقوال في حجّية خبر الواحد	245
أدلّة نفاة الحجّية	246
الأوّل: الاستدلال بالقرآن الكريم	246
الثاني: الاستدلال بالسنّة	251
استدلال المخالف بالروايات المتضافرة على عدم حجية خصوص الخبر المخالف للكتاب، وفيه أمران	257
الدليل الثالث: الإجماع	259
أدلّة القائلين بالحجّية	261
1. الكتاب العزيز	261
الآية الأُولى: آية النبأ	261
الآية الثانية: آية النفر	285
الآية الثالثة: آية الكتمان	298
الآية الرابعة: آية السؤال	299
الآية الخامسة: آية الأُذن	304
2. الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالسنّة	309
3. الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالإجماع	317
4. الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالسيرة العقلائية	318
5. الاستدلال على حجّية خبر الواحد بدليل عقلي	323
6. العرف	332
في حجّية مطلق الظن	341
المقصد الثامن: في الأُصول العملية	347
الأصل الأوّل: أصالة البراءة	349
بيان مجاري الأُصول	351
الاستدلالّ على البراءة بالكتاب	359
الاستدلال بالسنّة على البراءة	373
الحديث الأوّل: حديث الرفع	373
الحديث الثاني: حديث الحجب	400
الحديث الثالث: حديث السعة	403
الحديث الرابع: حديث الحل الأوّل	407
الحديث الخامس: حديث الحل الثاني	411
الحديث السادس: حديث إطلاق الأشياء	415
الحديث السابع: حديث الجهالة	418
الاستدلال بالإجماع	420
الاستدلال بحكم العقل	422
الإشكال على الكبرى بمسلك حق الطاعة	423
الإشكال على الصغرى	426
أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية	431
الاستدلال بالكتاب العزيز	431
الاستدلال بالسنّة	435
الاستدلال بالعقل	448
تنبيهات	458
التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعي على أصلي الطهارة والحلّية	458
التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط في عبادة لم يحرز أمرها	477
التنبيه الثالث: الشك في الشبهات الموضوعية	481
التنبيه الرابع: في رجحان الاحتياط وتحديده	486
التنبيه الخامس: التسامح في أدلّة السنن	487
الروايات الثلاث لهشام بن سالم	490
روايتا محمد بن مروان	491
ما هو المختار في تفسير الروايات؟	492
نظرية الشيخ الأنصاري	493
نظرية صاحب العناوين	494
نظرية المحقّق الخراساني	495
استدلال آخر للمحقّق الخراساني	495
الثاني: في أصالة التخيير، وفيه مقامات	497
الأوّل: دوران الأمر بين المحذورين مع كون الشك في التكليف	499
الكلام في التوصليات، وفيه أقوال	500
الأوّل: جريان البراءة العقلية والشرعية دون الإباحة	500
الثاني: الأخذ بأحدهما تعييناً	503
الثالث: الأخذ بأحدهما على وجه التخيير الشرعي	504
الرابع: التخيير عقلاً	505
الخامس: التخيير التكويني بلا التزام بحكم ظاهري	506
هل التخيير بدئي أو استمراري ؟	508
في تقديم محتمل الأهميّة	509
المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات	511
المقام الثالث: دوران الأمر في الشكّ في المكلّف به	512
الأصل الثالث: أصالة الاحتياط	513
حكم الشبهة التحريمية الموضوعية المحصورة، وفيه مقامان	514
المقام الأوّل: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً	515
أ. جعل الترخيص، ترخيص في المعصية	517
ب. جعل الترخيص، يلازم اختصاص الحكم بالعالم	517
ج. جعل الترخيص، إلقاء في المفسدة	518
المقام الثاني: في وقوع الترخيص إثباتاً	518
ما يخرج المعلوم إجمالاً عن تحت الدليل الاجتهادي	519
1. الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بالاستصحاب	519
2. الترخيص بالبراءة	522
الروايات المقيّدة للإطلاق قوله: اجتنب عن النجس	523
الأُولى: رواية مسعدة	523
الثانية: رواية عبد الله بن سنان	525
تنبيهات	528
التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الطرفين، وفيه أقوال	528
1. مختار المحقّق الخراساني	528
2. مختار المحقّق في هامش الكفاية	530
3. مختار الشيخ الأنصاري	533
التنبيه الثاني: في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء	538
الخطابات القانونية غير الخطابات الشخصية	541
استدلال الشيخ بحديث علي بن جعفر	544
مسائل ثلاث	546
المسألة الأُولى: إذا شكّ في شرطية الابتلاء وعدمها	546
المسألة الثانية: إذا شكّ في وجود الابتلاء مصداقاً	548
المسألة الثالثة: إذا شك في وجود الابتلاء مفهوماً	549
كلام المحقّق النائيني والحائري في لزوم الاحتياط	552
التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة، وفيه مقامان	554
المقام الأوّل: في تحديد الشبهة غير المحصورة، وفيه وجوه	555
1. عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي	555
2. صيرورة الاحتمال موهوماً في كلّ واحد	556
3. عدم التمكّن من الاستعمال عادة	556
المقام الثاني: ما هو الدليل على عدم تنجيز العلم الإجمالي في غير المحصورة ؟	557
الروايات الواردة في موارد أربعة	559
الأوّل: روايات الجبن الّذي ربّما يجعل فيه الميتة	560
الثاني: جواز شراء الطعام والأنعام من عامل الظالم	563
الثالث: ما يدل على أخذ جوائز العامل للظالم	565
الرابع: التصرّف في مال مختلط بالربا	565
فروع	567
الأوّل: جواز ارتكاب الكلّ وعدمه	567
الثاني: حكم الكثير في الكثير	568
الثالث: في كون الساقط هو العلم، أو هو مع الشك	569
الرابع: كون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير	571
الخامس: عدم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدئي	571
السادس: كفاية اندراج الطرفين تحت عنوانين	572
التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة	573
أدلّة القائل بأنّ ملاقي النجس موضوع مستقل	578
دليل القائل بلزوم الاجتناب	580
دليل القائل بعدم وجوب الاجتناب	581
القول بالتفصيل للمحقّق الخراساني	583
التصوير الأوّل: أن لا يكون للملاقاة تأثير في حدوث العلم الإجمالي الأوّل	585
التصوير الثاني: تلك الصورة ولكن كان للملاقاة تأثير	586
الضابطة لتمييز موارد الاجتناب عن غيرها	589
في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر	592
أدلّة القائلين بجريان البراءَتين	594
الأوّل: الأقل واجب مطلقاً، نفسياً أو غيريّاً	594
الثاني: الأقل واجب مطلقاً إمّا استقلالياً أو ضمنياً	595
الثالث: تقريب السيد الأُستاذ 1	596
أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً	602
الأوّل: استلزامه الخلف	603
الثاني: لزوم العلم بالفراغ لاحتمال الفراغ	606
الثالث: احتمال الارتباطية	607
الرابع: الشّك في حصول الغرض	609
الخامس: احتمال عدم صلاحية الأقل للتقرّب	610
السادس: نفي الأكثر لا يثبت وجوب الأقل	610
أدّلة القائلين بجريان البراءة الشرعية	611
في الشكّ في الأجزاء التحليلية	613
في جريان البراءة الشرعية	616
الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر	617
الشكّ في المحصّل	619
تنبيهات	621
التنبيه الأوّل: في النقيصة السهوية	621
ما هو مفاد الإطلاق في المقام ؟	622
تصحيح تعلّق الأمر بخطاب واحد	625
التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً أو سهواً، وفيه أُمور	627
الأوّل: تصوير الزيادة في الجزء والشرط	627
الثاني: شرطية كون المزيد من سنخ المزيد فيه	629
الثالث: شرطية قصد الجزئية في المسانخ وعدمها	629
الرابع: مقتضى القواعد الأوّلية	630
الخامس: مقتضى الأدلّة الاجتهادية	632
دراسة مفاد الروايات ضمن أُمور	633
الأوّل: شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة	633
الثاني: الكلام حول الرواية الثانية المعبّر عنها بقاعدة «لاتعاد»، وفيه جهات	635
الأُولى: في سعة موضوعها وضيقه	635
الثانية: في سعة دلالتها من حيث المتعلّق	638
الثالثة: في بيان نسبة صدر القاعدة مع حديث «من زاد»	639
نسبة القاعدة مع الحديث الثالث	641
التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط	643
التمسّك بالاستصحاب لإثبات الوجوب بالباقي	645
1. استصحاب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي	645
2. استصحاب الوجوب النفسي الشخصي	646
3. استصحاب الوجوب المتعلّق بالعنوان	647
التمسّك بالنبوي والعلويين لإثبات وجوب الباقي	648
الحديث النبوي	648
الحديث العلوي الأوّل	650
الحديث العلوي الثاني	652
الاستشكال بالاستدلال بالرواية بوجهين	653
1. عموم القاعدة للواجب والمستحب	653
2. ورود التخصيص الكثير	653
التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الأُمور الأربعة	654
خاتمة في شرائط جريان الأُصول	657
الأوّل: الاحتياط	657
الثاني: البراءة العقلية	659
الثالث: البراءة الشرعية	662
1. ترك الفحص تفويت لغرض الرسالات	662
2. المورد قبل الفحص شبهة مصداقية	663
الرابع: التخيير	664
الخامس: الاستصحاب	664
مقدار الفحص	664
الأوّل: في عقوبة تارك الفحص	665
في المقدّمات المفوّتة	667
الوجه الأوّل: القول بوجوب المقدّمة قبل الوقت	668
الوجه الثاني: حكم العقل بوجوب المقدّمات المفوّتة	668
الوجه الثالث: إرجاع الواجب المشروط إلى المعلّق	669
الوجه الرابع: وجوب التعلم واجب نفسي تهيّئي	670
الثاني: في صحّة عمل تارك الفحص	671
ما هو المختار لحل الإشكال؟	675
توضيح الأُمور الثلاثة	676
شرطان آخران للبراءة	677

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 682

صيغة PDF

شهادة

الفهرست