وكان الحكم المشهور بين أصحاب الأئمة ومن بعدهم هو ما ورد في
الكتب المعدّة للفقه المنصوص وإن لم نجد النص، وهو خيرة سيدنا
الأُستاذ (قدس سره).

ب. اشتهار الحكم كاشف عن وجود نصّ واصل إليهم ولم يصل إلينا، وعلى هذا الوجه تقع الشهرة الفتوائية في عداد الشهرة العملية لافتراض كشفها عن دليل معمول به عند القدماء.

ويؤيد حجّة الشهرة الفتوائية الأمران التاليان:

1. ما حكاه السيد المحقّق البروجردي أنّ في الفقه الإمامي تسعين مسألة تسالم عليها الأصحاب وليس لها دليل سوى الشهرة بينهم، غير أنّ الأُستاذ ـ يا للأسف ـ لم يذكر مواضعها، وأظن أنّ أكثرها يرجع إلى الفرائض والمواريث كما هو واضح لمن درسها، فإنّ قسماً من المسائل فيها لا دليل له إلاّ تسالم الأصحاب.

2. الظاهر من بعض الروايات أنّ أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، إذا عرض لهم حادث يقدّمون الشهرة الفتوائية حتّى على النصّ المسموع من الإمام، وإليك نموذجين :