responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

ذلك و استحسنه الكركي .... و قد يظهر من النصوص .... عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة و إن تمكّن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان، لأنّ الزمان زمان تقية حتّى يظهر وليّ الأمر، بل لعلّ ذلك معلوم من مذهب الإمامية قولًا و فعلًا. [1]

38. و أيضاً فيه:

المرابطة و هي الإرصاد لحفظ الثغر من هجوم المشركين الذي هو الحدّ المشترك بين دار الشرك و دار الإسلام .... نعم هي راجحة و لو كان تسلّط الإمام عليه السلام مفقوداً أو كان غائباً، لأنّها لا تتضمّن قتالًا ابتداءً مع غير إمام عادل كي يكون مندرجاً في ما دلّ على النهي عنه، بل تتضمّن حفظاً و إعلاماً ...

و لو اتفق الاحتياج معه إلى القتال فهو من الدفاع عن البيضة ....

و لا ينافي النهي عن الجهاد الأمر بالمقاتلة عن البيضة بعد حمله على إرادة الابتداء بالقتال مع غير العادل. [2]

تولّي الولاية

39. و أيضاً:

و أمّا (الولاية) من الجائر فلا ريب في أنّها تحرُم مع الاختيار إذا كانت على محرم كالولاية على ما ابتدعه الظالمون من القمرك و نحوه بلا خلاف، بل هو من الضروريات ... كذا تحرم ... ما يشتمل على محلل و محرم كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج و سياسة و نظام ... و مال العلّامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه إلى


[1] النجفى، الجواهر، ج 21، ص 36- 37.

[2] النجفى، الجواهر، ج 21، ص 38- 39.

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست