اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 369

كلمة الأستاذ	9
إليكم	15
خطوات تمهيدية	17
إشارة	19
المحاور المهمّة في النظام السياسى	29
المحور الأول: العناصر الأساسية في حاكميّة التشريع الإلهي و صلاحيّات الحاكم المفوّض إليه الحكم	29
المحور الثانى و هذا يتألّف و يشاهد في عدّة أبعاد	35
أوّلها: عملية انتخاب الحاكم	35
حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات	36
البُعد الثاني: حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات	36
البُعد الثالث: مراقبة الامّة	36
البُعد الرابع: و هو البُعد الإعلامي	38
المحور الثالث: مؤدّى النسبة بين المحورين السابقين على صعيد السلطات الأربعة في الحكم	41
السلطة و الولاية و أنماطها	43
في ماهيّة السلطة	47
حيثيات فعل الحكم	53
مقتضى القاعدة عند الشك في شرائط الحاكم	53
حاكميّة اللّه عزّ و جلّ	59
مبدأ تولّد الحقّ	62
و قد تعدّدت النظريات في علم القانون و العلوم السياسية و الإنسانية في مبدأ تولّد الحقّ فيجدر في المقام التعرّض إلى تلك المناشئ المتبنّاة عند أصحابها.	62
فالأول: القدرة و الغلبة	62
و الثاني: الطبيعة أو الفطرة	63
و الثالث: القدرة	64
و الرابع: ضرورة حفظ النظام الاجتماعي و مصلحة النُّظُم العامّة.	64
و الخامس: العدالة العامّة	65
و السادس: أحكام العقل	65
و السابع: العقد الاجتماعي	66
و جذور هذه الفكرة ارتبطت في تاريخ الفكر السياسي بأسماء ثلاثة مفكّرين، و هم: توماس هابز، جان لاك، جان جاك روسو.	66
نظرية توماس هابز (1588- 1679 م)	66
نظرية جان لاك (1632- 1704 م)	67
نظرية جان جاك روسو (1712- 1778 م)	67
معنى حاكميّة اللَّه تعالى	71
أدلّة حاكميّة اللَّه تعالى	72
الدليل الأول كون الإنسان مدنيّاً بالطبع	72
الدليل الثاني [أنّ للإنسان نشأة أبديّة وراء هذه النشأة المنقطعة]	75
الدليل الثالث [كلّ شئون الحكم تشريعاً و تدبيراً راجعة إليه تعالى]	76
الدليل الرابع: وجوب شكر المنعم	76
الدليل الخامس: وجوب دفع الضرر المحتمل	77
أدلّة نفي حاكميّة اللَّه تعالى عند العلمانيّين	79
الدليل الأول إنّ الدين و القوانين الثابتة لا يتمكّن من تلبية الجانب المتغيّر في الإنسان	79
و الجواب عنه	79
الدليل الثانى إنّ التغيير السريع و الواسع بسبب احتياجات البشر في كافّة المجالات تستلزم دوام الوحي	82
و الجواب عن هذا	82
الدليل الثالث إنّ دين الإسلام إذا أُريد له الخلود و الأبديّة فلا بدّ أن يغطّي الكثير من مساحات الفراغ في مجالات الحياة	84
الجواب	84
الدليل الرابع ليس من لوازم الخاتميّة إطلاق أحكام الشريعة و عمومها لكلّ الأزمان و الأحوال	86
و الجواب	86
الدليل الخامس إنّ حاكميّة الدين في شئون الحياة و نظمه للبناء الاجتماعي مبتنٍ على تشريع أصول و قواعد ثابتة	89
و الجواب عن ذلك	89
الدليل السادس إنّ الحكم و الحكومة يتقوّم بمعارف عملية و فنون و مهارات في تدبير مفاصل و أجنحة الحكم السياسي لإدارة دفّة الأمور	93
و يرد عليه	93
الدليل السابع إنّ مقدار ما هو ضروري في الدين إنّما هو اثبات الخالق و الاعتقاد و الإيمان به	94
و يرد عليه	94
الدليل الثامن إنّ الدين حيث إنّه حقيقة و ليس مجموعة أوهام و سراب فلا محالة لا بدَّ أن يتّكئ على اليقين و البرهان و الدلائل الموثّقة علمياً	95
و هذا الدليل الثامن قد تقدّم الجواب عنه	95
الدليل التاسع إنّ كلّ حكم لا يكون ناظراً إلى امتثال نفسه و لا عصيانه	97
و يرد عليه	97
الدليل العاشر إنّ النبوة و الإرشاد الديني و تبليغ الأحكام الإلهية و الهداية الربّانية أمر يختلف عن الحكومة	101
و يرد عليه	101
تنبيه	103
حاكميّة المعصوم عليه السلام	105
1 فقه عقيدة الإمامة و الولاية: و نبذ التقصير في المعرفة	109
و لنذكر نبذة و جملة من تلك الأصول و القواعد المعرفية التي لم تتبلور من الوسط العلمي بالنحو الكافي	109
الأولى من تلك الأصول	110
الثانية من الأصول المعرفية التي لم تتبلور	116
و قد اشير في القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة إلى جملة من أقسام تلك العلوم	116
1. علم الكتاب و الكتاب المبين و الكتاب المكنون	116
2. علم التأويل	117
3. رؤية الأعمال و الشهادة عليها	117
4. الوحي التسديدي	118
5. علم القضاء و القدر	118
6. العلم الالهامي و النقر في القلوب و الأسماع	118
7. مواريث الأنبياء و ميراث سيد الأنبياء	118
8. العلم اللدني	119
9. علم الأسباب و التمكين	119
10. علم الملكوت و علم اليقين و عين اليقين	119
11. التوسّم و الفراسة	120
12. علم أصحاب الأعراف	120
13. علم الاستنباط	120
14. الحكمة	120
و إذا اتضح تعدّد أنماط علومهم و منابعها، يتضح اندفاع كثير من التساؤلات التى ستذكر	121
منها: ما اعترض على مفاد الحديث النبوي مضموناً	121
و منها: ما قاله ابن تيمية في منهاج السنة	122
و منها: من يحسب أنّ علم الأئمة كرواة حديث	123
و منها: ما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة عند قول العلّامة الحلّي حول الصادق عليه السلام	124
منها: ما قاله إحسان إلهي ظهير في كتابه بين الشيعة و أهل السنة	124
الثالثة من الأصول المعرفية هي حقيقة إمامتهم للبشر	125
الرابعة من القواعد المعارفية التي لم تتبلور إنّهم عليهم السلام الطُّهر و الطهارة و العدالة	127
الولاية النوعيّة	137
علمانية بعض الأقوال	143
الولاء السياسي تابع للولاء العقائدي	147
2 الجهاد الابتدائى و صلاحيّة رئاسة النظام الموحَّد العالمى	159
المقام الاول: ماهية الجهاد الابتدائى	159
المقام الثانى و على ضوء هذه القراءة الموضوعية لماهية الجهاد الابتدائى لا بدّ من الإلفات إلى أن هذه الموقعية و الصلاحية	160
صلاة الجمعة و صلاحيّة التوجيه السياسي الموحَّد	162
البغى و البُغاة	165
دار الإيمان	165
كلمات الفقهاء في ذلك	171
في غسل الميت	189
عدم صحة عباداتهم	192
النتائج	194
عدم جواز دفع الزكاة و الخمس إليهم	194
في النكاح	196
النتائج	197
في الذبيحة	199
في الجهاد مع أهل البغي (الخلاف)	199
في المرابطة و الهجرة	200
تولّي الولاية	201
3 أساليب السلطة	203
وَ لنَجْرِدْ جملة منها- لا بنحو الاستقصاء-	203
الأول: و هو الحكومة الرسمية المعلنة	203
الثاني: و هي الحكومات الصغيرة المتعايشة في ظلّ حكومة الأم	204
النمط الثالث: و هي حكومة القِيَم الاجتماعية	205
النمط الرابع: الحكومة الخفيّة و السّرّية	208
النمط الخامس: الحكومة بتوسّط قوى الخفيّة عن المادّة و الحسّ	209
إنّ البحث في بُعدين: بُعد ما هو المتداول الآن في الأدبيات السياسية؟ و البُعد الثاني مدى حجّية ما يقرّر هناك.	211
أما البعد الأول الصغروي: في الأدبيات السياسية الحديثة	211
البُعد الثاني: حجّية هذه الأدبيات	213
فقه النُّظُم على ضوء الثابت و المتغيّر	216
حصر السلطة بالرسمية من أدبيات السياسة القديمة	217
الهدف هو إقامة أحكام الدين ضمن السلطات المختلفة	220
هناك نقاط تحتاج إلى بسط	224
النقطة الاولى: حول الأسلوب السلمي	224
النقطة الثانية: إنّ بعض الأمور حاضرة عند الإنسان بالارتكاز	226
الحكومة الخفيّة	231
أدلّة الحكومة الفعليّة الخفيّة للإمام عليه السلام في لغيبة	232
الأول: الآيات القرآنية	232
الثانى: الروايات	236
الثالث: الدليل العقلى و العقلائى	242
من هو خليفة المسلمين الآن؟	244
هل المهدى- عجل اللَّه فرجه متصدٍّ بالفعل لزمام الأمور؟	244
دلالة وصف «القائم بالأمر»	257
4 في طريق الوصول إلى الغاية	259
مشروع اختراق السلطة الرسمية و كلمات الفقهاء	261
السلطة الرسمية مطلوبة لهم عليهم السلام ضمن موازين	262
حول روايات حرمة إعانة الظالم و التقية على ضوء النظرية	264
قاعدة دفع الأفسد بالفاسد و فرقها عن قاعدة التزاحم و العناوين الثانوية	266
هل المصلحة في النظام الإسلامى [تسوّغ ارتكاب المحرّمات الأوّلية بقاعدة حكومة مصلحة النظام الإسلامى على الأحكام الأوّلية أم لا؟]	267
1. قاعدة مشرّعية المصلحة و تفسيرها	268
2. معاني المصلحة	269
3. أدلّة القائلين بمشرّعية المصلحة	271
و أمّا العناوين الثانوية	273
و أمّا قاعدة التزاحم	274
لا ضرر	284
حكم العقل بتقديم الأهم	285
دفع الأفسد بالفاسد	287
منطقة الفراغ	291
جعل الشروط الإلزامية	296
دور الزمان و المكان في الاجتهاد	298
قصةُ داود	300
الحكم الولائي	302
قاعدة سدّ الذرائع و المصالح المرسلة	272
5 دور الأمّة في السلطة السياسية	317
إنّ مشاركة عامّة الناس في الحكم في نظرية الإمامية تتصوّر عبر عدّة قنوات	317
الأولى: رقابة الدولة	317
الثانية من قنوات المشاركة: الجبر الاجتماعي	319
القناة الثالثة: نفوذ قول أهل الخبرة في مختلف الموضوعات العامّة و في مختلف مرافق الدولة	320
القناة الرابعة: في موارد تفويض المعصوم احراز الواجد للصفات لمنصبٍ ما	323
القناة الخامسة: و هي الإعلام	324
مبدأ المشروعية حقيقة انتخاب الأمة للحاكم و نظام الحكم	325
العقد ليس سبباً للسلطة	332
أساس الحكومة حكم العقل	332
العقد زيادة تعهّد	333
الحرّية الفردية ذريعة شعارية	335
الشورى و النص	336
ملحق قراءة في أدوار أمير المؤمنين عليه السلام	349
في سيرة باقي الأئمة عليهم السلام	352
الصياغة العلمية لهذه التساؤلات	353
الإجابة على هذه التساؤلات	353
الأولى: الحكم وسيلة أو غاية؟	353
الثانية: ما هو دور الحاكم عند التزاحم؟	354
حقيقة دور النُّخب	355
التشديد أو التساهل في الأحكام و الحدود؟	355
أولوية صيانة الثوابت الاعتقادية	357
الثالثة: ما حقيقة معنى السلطة؟	356
الرابعة: نظريات الإصلاح الاجتماعي	358
نظرية الجبر	358
نظرية التفويض	358
نظرية الاختيار	359
أسئلة	359
س 1: هل يمكن القول بأنّ السبب الأساس في عدم تولّي الأئمة عليهم السلام السلطة الظاهرية هو عدم وجود الناصر لهم	359
س 2: لما ذا لم يُعمِل أهل البيت عليه السلام الولاية التكوينية في مقام المواجهة للحفاظ على الدين الحنيف	360
س 3: هل ترون أنّه من غير الصحيح إجراء الأحكام الثانوية لرفع فعلية بعض الأحكام الأولية تحت وطأة تسلّم السلطة أو القيام ببعض الحركات السياسية	361
الفهرست التفصيلي	363

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 369

صيغة PDF

شهادة

الفهرست