responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143

و قال:

«قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا» [1]

فبيّن تعالى أنّ مودّة ذوي القربى و ولايتهم هي السبيل إليه و المسلك إلى رضوانه.

هذا فضلًا عن الأحاديث النبوية المتواترة بين الفريقين، مثل الحديث المتواتر:

إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي.

و كذلك حديث:

إنّ الخلفاء اثني عشر كلّهم من قريش.

إنّه لا يزال أمر هذا الدين عزيزاً منيعاً قائماً.

و كذلك حديث السفينة:

مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى و من تخلّف عنها غرق.

علمانية بعض الأقوال

و عليه إذا كانت الفقاهة و العدالة شرطاً لانضباط التدبير السياسى على الجادّة المستقيمة بخلاف الحاكم غير الفقيه و غير العادل، فبنفس المناط بنحو الأولوية الأشدّ بما لا يقاس اللازم في الحاكم توفّر العصمة العلمية و العملية و إلّا لما كان هناك فرق بين الفقيه و العامي و القانوني الوضعي و بين العادل الأمين و الفاسق الخئون.

بل إنّ الفارق بين أمانة المعصوم بالعصمة العملية مع العادل هو الفرق بين الثرى و الثريا، و كذلك الحال في الفرق بين الفقيه و المعصوم بالعصمة الفعلية، بخلاف الفرق بين العامي ذى الخبرة القانونية الوضعية مع الفقيه، أو الفاسق مع


[1] الفرقان/ 57.

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست