العادل، فإنّ الفارق ليس بمثابة الفارق الأول و كذلك اشتراط الأعلمية في الحاكم سواء في الفقاهة أو في التدبير أو الأعلمية في التدبير و المهارة في إدارة الأمور بكافّة مجالاتها ليس منشأ اشتراطها إلّا لتأثير العلم النظري و العملي في كفاءة الحاكم، فكيف بالمعصوم علماً و عملًا و بالمعصوم في كمالاته و مهاراته، فبنفس المناط و الدليل الذي اشترط منه الأعلمية هو بنفسه دالّ على شرط العصمة في الحاكم.

و اعلم إنّ اشتراط الكفاءة العلمية و الأمانة العملية و التدبيرية، إنّما هي لأجل التدبير الصائب و الصالح و من البيّن أنّ الفرد البشري مهما بلغ علمه الكسبي و تهذيبه النفسي و مهاراته المجرّبة، فإنّه لن يحيط بكلّ وجوه الأمور و لن يستيقظ لكلّ دقائق الأشياء و حيثياتها، فتغيب عنه بقدر محدوديّة علمه و مهارته، و بالتالي يخفق في الوصول إلى الصواب و هذا معنى ضرورة العصمة بالعلم اللدنّي المحيط و الكفاءة العملية المسدّدة من ربّ العالمين.

و بعبارة أخرى: إنّ أصل اشتراط الفقاهة و العدالة يتناقض مع دعوى عدم الفرق بين صلاحيّات المعصوم و صلاحيّات الفقيه و عينيّة الولاية، لأنّ الولاية و الصلاحيّة المسندة للفقيه إن كانت لأجل حاكميّة الفقيه و التشريع و العدل و الأمانة فاختلافها بسبب تشكيكية درجات العلم بالتشريع و الأمن في العدالة لا بدَّ منه، أي إنّ الولاية و الصلاحيّة لا محالة تكون تشكيكية بتبع تشكيكية العلم و العدل و الأمانة.

و الغريب في الالتزام بأنّ العدالة اللازمة في الفقيه أشدّ درجة من الثابتة في القاضي و أنّ العدالة الثابتة في القاضي أشدّ درجة من الثابتة في الشاهد في المنازعات و هي أشدّ درجة من العدالة الثابتة في إمام الجماعة، فكيف لا تتفاوت العدالة التي في الفقيه مع العصمة العملية في المعصوم و بالتالي فكيف لا تتفاوت ولاية المعصوم مع صلاحيّة المسندة للفقيه؟