أجل معرفة الصحيح من السقيم في كل هذه الأمور التي ذكرناها لكي تتبين الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء وأين يكون التجاوز وأين يجوز الحكم ... الخ.

رؤيتنا العقائدية تبتني على التوحيد

إذا كان بحثنا بحثاً علمياً منطقياً لا بد لنا أن نلتزم بهذا التسلسل، ولا بد في البداية من الرؤية العقائدية، و لا داعي للتفصيل في هذه الرؤية العقائدية؛ لأننا مسلمون وموحدون وهذا من المسلمات التي نعيشها وأمر مفروغ منه.

لكل فعل منشأ أخلاقي

وقبل الدخول في المرحلة الأخلاقية أنوه إلى قاعدة ذكرها علماء الفلسفة وعلماء الأخلاق وهي:

(أن لكل فعل جذر أو منشأ أخلاقي عند الفرد وعند المجتمع) أي كل ظاهرة فردية أو اجتماعية أو أسرية لها منشأ نفساني أخلاقي، وكل عمل فردي أو اجتماعي لا بد أن ينطلق من رؤية عقائدية معرفية معينة.

الإرتباط بين المراحل الأربع.

والنزاع القانوني لا يمكن حلحلته وتتبع أوراقه وحقائقه إلا عبر هذه المراحل الأربع التي ترتبط ارتباطاً شديداً بين بعضها البعض، ونحن نلاحظ أن الدساتير في البلدان الإسلامية تشير إلى أن دين الدولة الإسلام، وأن القرآن مصدر التشريع، أو بعبارات قريبة من هذا المعنى، ومن هذا المنطلق يجب أن يتنبه القانونيون إلى أن الأصول القانوينة ليست هي فقط المواد الدستورية ونقصد من الأصول القانونية (البنى الأساسية التي يرجع إليها في سن القوانين وترجع إليها تفاصيل القوانين والقوانين الفرعية)، فيجب الإلتفات إلى أن الأصول القانونية ليست مقتصرة على المواد الدستورية الأم الأصلية، بل إلى المواد الأخلاقية التي يؤمن بها ذلك المجتمع التي هي نفسها أصول قانونية بناء على ما ذكرناه من ارتباط المراحل الأربع.

روح الشريعة وفقه المقاصد

وما ذكره فقهاء الإمامية من أن هناك روح الشريعة وفلسفة الأحكام ترجع إلى أصول قانونية، ولكن لا تقتصر على الأصول القانونية الفرعية، وما يسمى (فقه المقاصد) لا يعني فقه المقاصد إرجاع الفقه إلى المقاصد الفرعية، بل هناك ما هو أكثر أصالة من الأحكام الفرعية وهي البنية التحتية الأخلاقية التي تهيمن على القوانين الفرعية.