المراحل التي تستند إليها القضايا القانونية:

المرحلة الأولى: رؤية عقائدية فلسفية

المرحلة الثانية: القضايا الأخلاقية

المرحلة الثالثة: القضايا الحقوقية.

المرحلة الرابعة: القضايا القانونية.

هناك رؤية عقائدية فلسفية سواءً كانت دينية تعتقد بوجود الخالق أو رؤية مادية لا تعتقد بوجود الخالق، هل الإنسان هو المحور؟ أم الله هو المحور؟ أو المجتمع هو المحور؟ ولا بد من تحديد الرؤية العقائدية والنظرة الفكرية للكون، وحتى الدساتير الغربية التي كانت تعتبر الفرد هو المحور والحريات الفردية هي المقدمة على غيرها غيَّرت رأيها إلى أنه ينبغي الموازنة بين حرية الفرد وحرية المجتمع.

على كل حال هذه الدساتير تستند إلى رؤية عقائدية معينة أيا كانت هذه الرؤية، وهو ما يسمى في العلوم الإسلامية (علم الكلام) أو (نظرية المعرفة).

الخلفية الحقوقية والعقائدية والأخلاقية للقانون

من المستعصي أن تعرف أن هذا القانون قانوناً عادلًا أم قانوناً ظالماً وأنت لا تعرف خلفيته الحقوقية، ومن الممتنع أن تحكم على أمر معين بالصحة أو الخطأ وأنت لا تعرف فلسفته الأخلاقية، ومن الممتنع أيضاً أن تحكم على رؤية أخلاقية من دون أن تتعرف على الرؤية العقائدية التي تستند إليها تلك الرؤية الأخلاقية، فمثلًا بعض فلاسفة الغرب يعتقدون أن كل منظومة الأخلاق هي وليدة الغرائز الجنسية، ويدعون إلى الإباحية الجنسية، أما الرأي الآخر فيقول هناك روح وهناك قوة عقلية يجب أن تهذب الغريزة الجنسية وتضبطها عن الخروج من الإطار الذي حدد لها. ومن الواضح أن حكم هؤلاء القانوني سيختلف عن حكم أولئك باعتبار الإختلاف الناتج عن الخلفيات العقائدية الفلسفية والأخلاقية والحقوقية.

وهناك مدرسة البارا سيكيو لوجية أو علماء الأثير، ولهم نظرة مخالفة للماديين ونظرياتهم مشابهة للنظريات الدينية والملل الموحدة، ولهم مدارس وبحوث وجامعات وأكاديميات ومنتديات علمية ومباحثهم معطاءة وخلابة.

إذا أردنا دراسة الإرهاب كمرادف للوحشية والرعونة والخشونة والحيوانية والقسوة وإثارة الحروب والبغض والكراهية، وفي مقابله اللين والرفق و السلام والهدوء والأمن والحوار والتأني في الحكم والإخاء والصداقة والمحبة، فلا بد أن ندرس القانون وخلفياته الحقوقية والرؤية العقائدية الفلسفية التي تستند إليها هذه الخلفيه من