نظراً لتواتر تفسير عليّ بن إبراهيم في الطبقات، بنحو لا يضرّ عدم تجرّد نسخته عن نسخة تفسير التلميذ أبي الفضل، و لا سيّما و أنّ هذا التلميذ الجامع بين تفسير القمّي و تفسير الجارودي ليس إلّا جمع بين تفسيرين مشهورين متواتري النسخ في الطبقات، و إن أضاف إليهما بعض روايات أخرى في التفسير بطرق أخرى لا تشتبه على الناظر التمييز بينهما، لأنّه يروي تفسير الجارودي بالسند المشهور إليه إلى التفسير، أي نفس السند الذي يروي كلّ من الشيخ الطوسي و النجاشي تفسير أبي الجارود عنه بسندهما إلى أحمد بن محمّد الهمداني، المعروف بابن عقدة المتوفي سنة (333)

أقول: إنّ ما ذكره المحقّق الطهراني رحمه الله و إن كان متيناً، نظير ما يتعارف في الكتب المشهورة المتواترة الأخرى، حيث يجمع بينها في الطباعة، نظير كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمّي مع كتابه الآخر الباقيات الصالحات، فإنّه اعتيد على طبع الثاني في حاشية الأوّل، و كذا اعتيد جعل تفسير مرآة الأنوار للشريف أبي الحسن التوني مقدّمة لتفسير البرهان، و نظير جعل الأصول الخمسة الرجاليّة في كتاب واحد في التراجم، كما صنعه القهبائي في المجمع، و ما صنعه الأردبيلي في جامع الرواة، بل و ما صنعه أغلب الرجاليين في كتبهم، من نقل متون الأصول الرجاليّة الخمسة في كتبهم، بحيث لو قُدّر و فرض أنّ الأصول الرجاليّة الخمسة المجرّدة لم تكن بأيدينا ما أضرّ ذلك بتواترها، لتواتر كامل متونها في الكتب الاخرى بنحو مفرّق في التراجم، فتكون الأصول الرجاليّة الخمسة متواترة لدينا بطريقين متواترين نستغني بكلّ منهما عن الآخر، أحدهما نفس النسخ المجرّدة، و الثاني انتشار متونها الكاملة في الكتب الرجاليّة الأخرى.

و نظير ذلك الكتب الأربعة فإنّها قد وصلت بكتبها المجرّدة، و كذلك وصلت