منضمّة إلى الكتب الاخرى في كتاب مجموع آخر، ككتاب الوسائل و الوافي و الكتب الفقهية الاستدلاليّة من المتقدّمين إلى متأخّري الأعصار، فهذا حال كثير من الكتب المتواترة أن يكون لها عدّة طرق كلّها متواترة، و قد يبقى أحدها و يستغنى به عن البقية، نظير ما حدث لكتاب الكشّي، حيث اختصره الشيخ باختيار معرفة الرجال، فبقي تواتره في ضمن هذا المختصر.

و هذا حال كثير من الكتب عند ما تُختصر أو تضمّ مع كتب اخرى أن يقتصر و يكتفى على أحد طرقه المتواترة دون الاخرى، و قد يكون ذلك بسبب مشقّة و تكلفة و جهد الاستنساخ في أعصارهم، أو بسبب العكوف على النسخة الجامعة له و لغيره من الكتب بسبب ما حظيت به من امتياز الجمع، لا سيّما في مثالنا حيث إنّ هذه النسخة من تفسير القمّي جامعة لكلّ من التفسيرين المشهورين من الشيعة القمي و الجارودي.

و الحاصل: إنّ طريق نقل الكتب من نمط التواتر، سواء في الكتب الروائية أو الرجاليّة أو التاريخية، كما يذكر عن كتاب صفّين لابن مزاحم إنّه مبثوث في تاريخ الطبري، و هكذا حال الكتب في بعض العلوم و الفنون.

و عليه فما ذكره المحقّق الطهراني متين جداً، و هو أوّل الوجوه لاعتماد تواتر النسخة الواصلة، و هناك وجوه أخرى:

الوجه الثاني: و هو إنّ صاحب الوسائل في خاتمة كتابه في الفائدة الخامسة منها قد ذكر الطرق التي يروي بها الكتب المذكورة في كتابه عن مؤلّفيها، المنتهية إلى الشيخ الطوسي، مع قوله قدس سره في صدر تلك الفائدة بعدم توقّف العمل على تلك الطرق، لتواتر تلك الكتب، مع قيام القرائن على صحّتها و ثبوتها، فقد ذكر طريقه إلى تفسير عليّ بن إبراهيم بنفس الطرق التي له إلى الكليني و الصدوق و الشيخ