الذريعة أنّ نزول العبّاس كان لترويج الحقّ بها، فتوسّل بنشر تفسير علي بن إبراهيم، جامعاً له مع تفسير أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام، إذ هو مرغوب عند الفرقة الجاروديّة الزيديّة، و الذي هو لا يقصر في الاعتبار عن تفسير القمّي، لكون طريق الرواية عن أبي الجارود غير منحصر بكثير بن عيّاش، إذ يرويه عنه جماعة من الثقات تقرب إلى العشرة.

و للعباس هذا إسناد إلى تفسير أبي الجارود، يرويه عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن جعفر بن عبد اللّه، عن كثير بن عيّاش، عن زياد بن منذر أبي جارود، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السلام، قد ذكره في أوائل سورة آل عمران في تفسير آية (وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) [1].

و الحاصل: إنّ النسخة التي بأيدينا- بل في عامّة النُّسخ الصحيحة- قد وقع في صدرها التصدير باسم العبّاس، فإنّ فيها بعد الديباجة و الفراغ عن بيان أنواع علوم القرآن ما لفظه: «حدّثني أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدّثني أبي رحمه الله عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى...».

و قد وقع التصرّف من التلميذ- العبّاس- في التفسير من أوائل سورة آل عمران فما بعد، إلّا أنّه قد فصّل و ميّز بين روايات علي بن إبراهيم و روايات تفسير أبي جارود بنحو لا يشتبه على الناظرين في الكتاب، و لا يخفى على من ألمّ بتمييز طبقات مشايخ القمّي عن مشايخ تلميذه أبي الفضل.

و الذي يظهر من كلام المحقّق الطهراني في الذريعة اعتماده على هذه النسخة

[1] آل عمران/ 49.