الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 388

[المسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء]

المسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی بل لمطلق الطهارة و إن کانت لغیرها من الغایات من غیر فرق بین الوضوء و الغسل و إن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة خصوصا فیما کان لغیر الصلاة من الغایات. [1]

و إن کان فی وضوء فلا بأس به».[1]فیحمل موثق عمار، علی المضمضة لأجل الوضوء. بل یمکن أن یقال بانصراف موثّق حماد إلی المضمضة للوضوء لغلبة استعمالها فی المضمضة لتلک الغایة.
و یؤید التفصیل ما رواه الکلینی و الشیخ عن یونس. 2 فهو و إن لم یکن روایة مسندة و لا مضمرة، لکنّه فتوی بالروایة.
و مورد الروایة هو التمضمض بالماء للتبرد فیعمّ التمضمض لغایة غسل الاسنان أو العبث فیتعدی منه إلیهما. نعم لا یعم التمضمض بالمائع المضاف إلّا أن یدعی عدم الخصوصیة، و هو غیر بعید، و بذلک یعلم حکم الفرع الرابع فی المتن، حیث قال: و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و إن کان عبثا.
و أمّا الاستنشاق بالماء فهل یلحق بالمضمضة، الظاهر لا، لبعد السبق فیه بخلاف المضمضة.
و أمّا إذا سبق ناسیا، فلا یبطل، لخروجه عن النصوص، فالمرجع ما دلّ علی عدم قدح النسیان.
[1] فی المسألة فروع مطویة قد مضی بعض النصوص الدالة علی عدم البطلان عند التمضمض للوضوء إذا سبقه الماء، و یقع الکلام فی الفروع التالیة:
______________________________
[1] 1 و 2. الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 4، 3.

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 388

صيغة PDF

شهادة

الفهرست