responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 387

..........

قال الشیخ: إذا تمضمض للصلاة نافلة کانت أو فرضا، فسبق الماء إلی حلقه لم یفطر. و إن تمضمض للتبرد أفطر. ثمّ نقل أقوال الآخرین بتفصیل.[1]
و جعله العلّامة فی المنتهی قول علمائنا و قال: لو تمضمض فدخل الماء إلی حلقه فإن تعمّد بلع الماء وجب علیه القضاء و الکفارة و لو تمضمض للصلاة فلا قضاء علیه و لا کفارة و إن کان للتبرد أو العبث وجب علیه القضاء خاصة و هو قول علمائنا.
أقول: مقتضی القاعدة هو الجواز تکلیفا و عدم القضاء وضعا، لأنّه سبقه إلی حلقه من غیر اختیار، فهو معذور کالناسی الذی هو الفرع الثالث لکن الحکم علیه بالقضاء فی المقام لأجل ورود النصّ.
و أمّا الأحادیث فهی بین نافیة للقضاء مطلقا، و بین مفصل بین المضمضة للوضوء فلا قضاء و لغیره ففیه القضاء، أمّا الأوّل روی الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی: قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتمضمض فیدخل فی حلقه الماء و هو صائم؟ قال: «لیس علیه شی‌ء إذا لم یتعمّد ذلک»، قلت: فإن تمضمض الثانیة فدخل فی حلقه الماء؟ قال: «لیس علیه شی‌ء»، قلت: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: فقال: «قد أساء و لیس علیه شی‌ء و لا قضاء»[2]و قوله: «قد أساء» یدل علی الکراهة مطلقا، لکن إطلاقه یقید بالتالی:
روی الشیخ عن سماعة فی حدیث قال: سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: علیه قضاءه
______________________________
[1]. الخلاف: 2/ 215، کتاب الصوم، المسألة 76.
[2]. الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 5.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست