اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 389
.......... 1. هل یختص الحکم بالوضوء لغایة إقامة الفریضة، أو یعم إقامة النافلة أیضا؟ 2. هل یختص الحکم بالتوضّؤ لغایة إقامة الصلاة، أو یعم غیره کقراءة القرآن و غیرها؟ 3. هل یختص الحکم بالوضوء، أو یعم المضمضة للغسل أیضا؟ أمّا الأوّل: فالمفهوم من کلام الأصحاب هو عدم القضاء فی الوضوء مطلقا لفریضة کان أو نافلة خصوصا بالنظر إلی تعلیل العلّامة فی «المنتهی» بأنّه فعل مشروعا، لکن الوارد فی صحیح حماد[1]هو الفرق بین الفریضة و النافلة حیث روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصائم یتوضأ للصلاة فیدخل الماء فی حلقه فقال: «إن کان وضوئه لصلاة فریضة فلیس علیه شیء، و إن کان وضوؤه لصلاة نافلة فعلیه القضاء».[2] و لو ثبت الإعراض عن التفصیل نأخذ بما فی المتن من عدم الفرق بین الوضوءین، و إلّا فلا مانع من الأخذ بالتفصیل الوارد فی الصحیحة، و علی هذا فقد دلّت موثقة عمار بالجواز مطلقا[3]، و دلت موثقة سماعة علی القضاء إذا عبث بالماء، دون ما إذا تمضمض للوضوء فلا قضاء، و خصت صحیحة الحلبی، الحکم بوضوء الفریضة دون النافلة، فتکون النتیجة، هو عدم القضاء فیما إذا تمضمض لوضوء الفریضة فسیق إلیه الماء. ______________________________ [1]. کما فی روایة الکلینی، و أمّا علی روایة الشیخ «حماد» عن الحلبی کما هو الغالب علی روایاته. [2]. الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1. [3]. علی القول بإطلاقه و إلّا فلا یبعد انصرافه إلی التمضمض للوضوء بقرینة سؤاله عن التمضمض إلی ثلاث مرّات.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 389