responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 389

..........

1. هل یختص الحکم بالوضوء لغایة إقامة الفریضة، أو یعم إقامة النافلة أیضا؟
2. هل یختص الحکم بالتوضّؤ لغایة إقامة الصلاة، أو یعم غیره کقراءة القرآن و غیرها؟
3. هل یختص الحکم بالوضوء، أو یعم المضمضة للغسل أیضا؟
أمّا الأوّل: فالمفهوم من کلام الأصحاب هو عدم القضاء فی الوضوء مطلقا لفریضة کان أو نافلة خصوصا بالنظر إلی تعلیل العلّامة فی «المنتهی» بأنّه فعل مشروعا، لکن الوارد فی صحیح حماد[1]هو الفرق بین الفریضة و النافلة حیث روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصائم یتوضأ للصلاة فیدخل الماء فی حلقه فقال: «إن کان وضوئه لصلاة فریضة فلیس علیه شی‌ء، و إن کان وضوؤه لصلاة نافلة فعلیه القضاء».[2]
و لو ثبت الإعراض عن التفصیل نأخذ بما فی المتن من عدم الفرق بین الوضوءین، و إلّا فلا مانع من الأخذ بالتفصیل الوارد فی الصحیحة، و علی هذا فقد دلّت موثقة عمار بالجواز مطلقا[3]، و دلت موثقة سماعة علی القضاء إذا عبث بالماء، دون ما إذا تمضمض للوضوء فلا قضاء، و خصت صحیحة الحلبی، الحکم بوضوء الفریضة دون النافلة، فتکون النتیجة، هو عدم القضاء فیما إذا تمضمض لوضوء الفریضة فسیق إلیه الماء.
______________________________
[1]. کما فی روایة الکلینی، و أمّا علی روایة الشیخ «حماد» عن الحلبی کما هو الغالب علی روایاته.
[2]. الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1.
[3]. علی القول بإطلاقه و إلّا فلا یبعد انصرافه إلی التمضمض للوضوء بقرینة سؤاله عن التمضمض إلی ثلاث مرّات.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست