اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 323
.......... أمّا الصورة الرابعة، أعنی: ما إذا أفطر قبل الزوال و دار الأمر بین کونه من رمضان فتتعلّق به الکفارة، أو من قضائه فلا تتعلّق، فیدور الأمر بین وجوب الکفّارة و عدمه فیکون مجری للبراءة. و أمّا الصورة الخامسة، و هی نفس الصورة لکن أفطر بعد الزوال، فتردد بین کونه من قضاء شهر رمضان، فیکفی فی کفارته إطعام عشرة مساکین- علی ما مرّ- أو من رمضان، فلا تکفی إلّا إطعام ستین مسکینا، و قد أفتی الماتن بکفایة الأقلّ. فاستدل السید الحکیم علیه بقوله: إنّ الشکّ المذکور یوجب العلم إجمالا بوجوب التصدّق علی عشرة مساکین تعیینا، أو بوجوب الصدقة علی ستین مسکینا تخییرا بینه و بین العتق و صوم شهرین متتابعین، فالتصدق علی عشرة مساکین مما یعلم بتعلّق الطلب به المردّد بین التعیین و التخییر، و لأجل ذلک یعلم بتحقّق الامتثال به و یشک فی وجوب الزائد علیه، فیرجع فیه إلی أصل البراءة.[1] و أورد علیه المحقّق الخوئی بالمنع عن کون المقام من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر، لیؤخذ بالمتیقن فی مقام الجعل و یدفع الزائد بالأصل، و ذلک لما ذکرناه فی محلّه من الأصول من أنّ متعلّق الوجوب إنّما هو الجامع الانتزاعی المنطبق علی کلّ من الطرفین أو الأطراف، و لیس الطرف بنفسه متعلقا للتکلیف بوجه، و إنّما هو محقّق للامتثال، و علیه ففی المقام نعلم إجمالا بتعلّق الطلب إمّا بالعنوان الجامع، أعنی: إحدی الخصال من إطعام الستین و أخویه، أو بإطعام عشرة مساکین. و من الضروری انّ العشرة مباینة مع الجامع المزبور و لیس أحدهما متیقنا بالإضافة إلی الآخر لیؤخذ به و یدفع الزائد بالأصل. نعم العشرة متیقنة بالإضافة إلی الستین، و لکن الستین لیس متعلّقا للتکلیف جزما، فکما أنّ مقتضی ______________________________ [1]. المستمسک: 8/ 358.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 323