الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 4 صفحة : 296

إلى خادمتها لترضعه، فأرضعته لم تستحق الاجرة [1] بناءً على المشهور.
ولو كانت الإجارة مشروطة بالمباشرة بنحو الاشتراط ضمن العقد لا بنحو التقييد كان للمستأجر حق الفسخ واسترجاع المسمّى وبذل اجرة المثل، وقد تقدم تفصيل كل ذلك سابقاً.
التاسع- تبرّع الغير بالعمل المستأجر عليه:
إذا استؤجر على عمل ليباشره بنفسه ففعله غيره بطلت الإجارة، ولم يستحق العامل وكذا الأجير الاجرة [2]).
ولو استؤجر على عمل في الذمة لا بقيد المباشرة بنفسه ففعله غيره تبرّعاً عنه صحت الإجارة وكان أداءً للعمل المستأجر عليه، وفرغت ذمة الأجير بذلك، ويستحق الاجرة المسمّاة [3]؛ لاقتضاء القاعدة والسيرة العقلائية ذلك في موارد الدين واشتغال الذمة بالكلّي حيث تبرأ ذمة المدين بدفع الدين إذا كان بعنوان الوفاء، سواء كان المال من المدين أو من غيره، وسواء كان بأمره وبتسبيب منه أو تبرّعاً عنه حيث لا يحتاج إلى إذنه وإجازته؛ لأنّه ليس من التمليك له ليتوقّف على قبوله، بل تبرأ ذمته بتحقق الوفاء، وهذا مما لا خلاف ولا إشكال فيه.
هذا مضافاً إلى أنّه يمكن استفادة ذلك من الأخبار الواردة في موارد متفرقة كأداء دين الأب أو أحد الأرحام بلا حاجة إلى إذن المدين [4]).
ثمّ إنّه يظهر من كلمات بعض الفقهاء الحكم بالتعميم وفراغ عهدة الأجير بالتبرّع وإن كان متعلّق الإجارة هو العمل الخارجي لكن بلا قيد المباشرة؛ لأنّه مع تبرّع الغير عن الأجير لم يجز للمستأجر الامتناع عن القبول، ويستحق الأجير الاجرة إذا كان التبرّع بعنوان الوفاء بالإجارة عن الأجير [5]).

[1] القواعد 2: 292. الإيضاح 2: 259. جامع المقاصد 7: 165- 166.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 127، م 55.
[3] العروة الوثقى 5: 80، م 3.
[4] مستمسك العروة 12: 98. مستند العروة (الإجارة): 296.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 135، م 76. المنهاج (الخوئي) 2: 101، م 472.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 4 صفحة : 296

صيغة PDF

شهادة

الفهرست