الخمس - السبزواري، السيد علي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : السبزواري، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 404

[مقدمة المؤلف]	7
الفصل الأول تشريع الخمس	15
- تمهيد-	17
[أدلة وجوب الخمس]	22
- الأول: الكتاب الكريم-	22
الدليل الثاني: السنة الشريفة	43
الطائفة الأولى: ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم	43
- فوائد تستفاد من تلك الرسائل-	55
- الطائفة الثانية- الأخبار و الآثار التي ورد فيها أن الرسول الأعظم 6 كان يرسل العمال و الجباة لأخذ الأخماس	59
- الطائفة الثالثة- الأخبار الخاصة التي تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب فقط	64
- الطائفة الرابعة- الأخبار التي تدل على ثبوت الخمس في الركاز، و الكنز و المعدن	66
- الركاز-	66
- الكنز-	68
- المعدن-	71
الموضع الأول في الركاز و الكنز	74
- الموضع الثاني- في المعدن	81
- الطائفة الخامسة- ما ورد فيه لفظ السيوب	87
- السنّة عند الإمامية-	89
القسم الأول: ما يدل على التشريع بقول مطلق و هي متعددة	89
- القسم الثاني- ما ورد في تفسير الآية الشريفة [وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ]	92
- القسم الثالث- ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة و الفائدة	94
- الدليل الثالث: الإجماع-	97
- الدليل الرابع: العقل-	99
تأثير الخمس في الاقتصاد	108
- العصيان-	113
الفصل الثاني شبهات و ردود	119
- الشبهة الأولى- [و هي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم]	122
[الأدلة]	128
- المقام الأول- في دلالة كلمة (ما غَنِمْتُمْ) وضعا على مطلق الفائدة	128
- المقام الثاني- [هل للغنيمة حقيقة شرعية]	136
- المقام الثالث- ذكر جمع من علماء الجمهور أن الاختصاص يستفاد من السياق، و الإجماع	141
- المقام الرابع- [ظهور وجه تعبير الغنيمة بما أخذت في دار الحرف في عبارات الأعلام]	146
- الشبهة الثانية- [لما ذا لم يهتم به الكتاب العزيز بمثل ما اهتم بالزكاة]	154
- الشبهة الثالثة- [لما ذا لم يذكر بهذا المعنى في السنة الواردة عن النبي ص]	156
- الشبهة الرابعة- لما ذا لم يرسل الرسول الكريم 6 الجباة و العمال لأخذ الأخماس و جبايتها؟	169
- الشبهة الخامسة- [لم يعهد من النبي ص أنه أخذ الخمس من الأرباح]	173
- الشبهة السادسة- [لما ذا لم يطالب أمير المؤمنين 7 بحقه (أي الخمس) أثناء خلافته]	178
- الشبهة السابعة- [أننا لم نجد في الروايات ما يدل على مطالبة الأئمة بحقهم و أخذ الخمس]	187
- الشبهة الثامنة- [لما ذا اختص بنو هاشم بالخمس دون غيرهم]	217
- الشبهة التاسعة- [النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه]	222
الفصل الثالث شروط التشريع	245
تمهيد	247
الأول: الإسلام.	250
[أدلة القائلين بعدم اشتراطه]	250
الأول: الإجماع	250
الثاني: عموم أدلة التكاليف و اطلاقاتها.	251
الثالث: أن النزاع فيه يرجع الى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا و عدمه	251
الرابع: قوله تعالى: «وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ»	251
الخامس: إن الإسلام عبارة عن القول و العمل،	251
السادس: إن خطاب الزكاة و الخمس من سنخ خطاب الوضع	251
الثاني: العقل.	253
الثالث: البلوغ.	253
الرابع: الحرية.	259
الخامس: الحول.	260
الشرط السادس: النصاب.	274
الشرط الثامن: [الربح أو الفائدة]	307
ختام البحث في كيفية تعلق الخمس بالأعيان و الأموال.	329
و يترتب على هذا البحث فروع عديدة	348
- الفرع الأول- [تخيير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته]	348
- الفرع الثاني- [لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس]	352
- الفرع الثالث- لو أتلفه بعد استقراره ضمنه	354
- الفرع الرابع- لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس	355
- الفرع الخامس- إن الحاكم الشرعي يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها	356
- الفرع السادس- إذا كانت المعاملة في الذمة و دفع العين- التي تعلق بها الخمس- عوضا فهي صحيحة	357
- الفرع السابع- يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا	358
- الفرع الثامن- إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف بالاتجار	360
- الفرع التاسع- لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه	362
- الفرع العاشر- ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه	364
الخاتمة مسير الخمس عند الفريقين	367
[مسير الخمس عند غير الإمامية]	370
- مسير الخمس عند الإمامية-	384

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : السبزواري، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 404

صيغة PDF

شهادة

الفهرست