الأمر بعنوان الارتباط، و هذا النحو يتصوّر على قسمين:

أحدهما: أن تلاحظ ذوات الإفراد بعنوان الارتباط بأن صار الجميع مركّبا واحدا، من غير فرق بين أن تكون تلك الوحدة حاصلة من جهة لحاظ الوحدة فيها، أو من جهة وحدة الأمر المتعلّق بها، أو من جهة وحدة الغرض منها فيتعلّق بها تكليف واحد بحيث يكون كلّ فرد من أفراد العلماء بمنزلة الجزء لجميع الإفراد، كجزئيّة السورة للصلاة، فحينئذ يرجع الشكّ في عالميّة بعض إلى الشكّ بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي، لما عرفت من انّه لم يتعلّق التكليف الاستقلالي بإكرام ما يشكّ كونه من أفراد العلماء على تقدير أن يكون من أفراده واقعا، لأنّه ليس هنا إلّا تكليف واحد تعلّق بإكرام جميع العلماء من حيث المجموع، فيكون كلّ فرد بمنزلة الجزء لتلك الطبيعة فيرجع الشك إلى الأقلّ و الأكثر الارتباطي، فالمرجع البراءة.

و الفرق بينه و بين النّحو الثاني- و هو أخذ الطبيعة بعنوان الاستغراق و السريان- استقلاليّة كل فرد من الأفراد في النحو الثاني و ارتباطيّتها في هذا النحو نظير الاجزاء في الصلاة كما عرفت، و لذا نقول بجريان البراءة فيه بعين ما قلنا في جريانها في الصلاة كما لا يخفى.

الثاني: أن تلاحظ الطبيعة السارية في جميع الأفراد بعنوان الارتباط من غير ملاحظتها مرأة إلى ذوات الإفراد كما في القسم الأول من هذا النحو، بل الطبيعة السارية الموجودة في جميع الأفراد أخذت تحت الأمر مثلا بحيث يكون جميع أفراد الطبيعة جزء واحدا للمأمور به.

و هذا القسم أيضا يشترك مع سابقه من حيث كون الإخلال بفرد واحد موجبا للإخلال بالجميع، لأنّ له إطاعة واحدة و معصية كذلك، بخلاف عنوان الاستغراق كما عرفت، إلّا أن الكلام في وجه جريان البراءة في هذا القسم كما جرت في القسم الأول من جهة كون الأفراد فيه بمنزلة الاجزاء، و رجوع الشكّ بذلك إلى الأقلّ و الأكثر، و هذا المعنى مفقود في هذا القسم، لأنّ المفروض عدم‌