العمدة في الجهة السابقة راجعة إلى البحث عمّا جعل دليلا و طريقا إلى التذكية كيد المسلم و سوق الإسلام، فإن أحرز كون الشي‌ء من الجلد و اللحم مثلا مذكّى من جهة يد المسلم و سوق الإسلام فهو و إلّا فيحكم بكونه ميتة من جهة أصالة عدم التذكية، فلا دخل للأخبار المتعرضة لكون يد المسلم و سوق المسلمين دليلا على التذكية بما نحن فيه أصلا، فلا معنى للتشبّث بذيل هذه الاخبار في مفروض المقام كما صنعه بعض.

ثمّ انّ موضوع البحث تارة من حيث دوران الأمر بين كون اللباس من غير الحيوان كالقطن و غيره أو من الحيوان الغير المأكول أو ممّا يؤكل لحمه.

و اخرى من حيث كونه مردّدا بين الحيوان الغير المأكول و المأكول بعد الفراغ عن كونه من إجزاء الحيوان كالجلد و الصوف و غيرهما سواء كان ذلك من جهة الشبهة في الموضوع بأن كان مردّدا بين كونه من الحيوان المعلوم كونه مأكولا في الخارج أو من غير المأكول كذلك أو من جهة الشبهة في الحكم بأن كان مأخوذا من الحيوان المردّد بين كونه مأكول اللحم و غير مأكول اللحم و هو الذي لم يعلم حكمه كالحيوان المتولّد من الخنزير و الغنم مثلا.

و ثالثة يقع الشك في كون بعض الأجزاء المتصلة به ممّا لا يؤكل لحمه بعد العلم بكون أصل الثوب مأخوذا إمّا من غير الحيوان أو من الحيوان المأكول لحمه. و على ايّ حال في هذا القسم تارة يشكّ في كون الموجود من أجزاء ما لا يؤكل، و اخرى يشكّ في حدوث ما لم يكن موجودا في لباسه من أجزاء غير المأكول و بعبارة أخرى تارة يشكّ في مانعيّة الحادث، و اخرى في حدوث المانع.

و رابعة يشكّ في كون ما هو الموجود في اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كأن رأى في لباسه بعض الشعرات الملقاة و لكن شكّ في كونها ممّا لا يؤكل أو ممّا يؤكل لحمه.

و خامسة يشكّ في تحقّق غير الموجود من أجزاء غير المأكول كأن رأى هرّة تمشي على ثوبه أو على بدنه أو نامت عليه مثلا فشكّ في بقاء شعرة فيه‌