و الأهداف، (فهو) موجود في الاستنساخ أيضا، فما الضمان في أنّ ذلك لا يحدث مع النسخة؟ فإنّ ظروف العلاقة لن تكون نفسها الآن قطعا، نحن سنتغيّر، و هو أيضا كذلك.

بل يمكن أن يكون القول بأنّ التأثير في الأجيال القادمة التي تحصل من الطرق المألوفة أقلّ من غيرهم الذين يتمّ تحصيلهم من عملية الاستنساخ، كما هو المعروف من تداخل التركيب الوراثيّ مع المؤثّرات المحيطة و غيرها.

إذن، لا يوجد مسوغ لاستنساخ شخص و انتظار العدد نفسه من السنين.

ثمّ إنّ عملية استنساخ النعجة (دولي) قد مرّت ب‌ 276 محاولة فاشلة، و لو استعملنا هذا العدد من التجارب لإنجاح ولادة بشريّة واحدة لبدا الأمر و كأنّه مجرّد مجزرة، و هو أمر يستحيل قبوله من أيّ صاحب ضمير حي بأن يجعل الإنسان و أجنّته حقولا للتجارب، كما أنّ خلايا الإنسان مكوّنة من 46 كرموسوم مبرمجة و مركّبة بطرق معيّنة، فإذا حدث خلل في هذا التركيب فإنّه يؤدّي بالإنسان إلى ما لا يقلّ عن خمسة آلاف مرض.

السابع- المشاكل القانونيّة:

لم يتمكّن القانون من مسايرة العلم في سرعة نموه و تطوره، و لكنّه لا يمكنه تجاهل آثار التقدّم و ما نتج عنه من مظاهر، و إن كان تدخّل المشرع أتى متأخّرا، و لعلّه كان انتظارا لنضج المسألة العلميّة و وضوح أبعادها، إذ لا بدّ للقانون أن يبني تشريعاته على الحقائق العلميّة بجانب الحقائق الطبيعيّة و الاجتماعيّة و التاريخيّة، فإنّ العلم و إن كان يقدّم الأمل، لكنّ القانون لا بدّ أن يقدّم الحماية.

و لمّا كان الاستنساخ مجرّد فرض علميّ و لم يتحقّق بعد في الخارج، فلم تكن للتشريعات القانونيّة للدول فيه سوى ما صدر من الجمعية العامّة للأمم المتّحدة أو منظمة اليونسكو، و لكن لم يكن لهذين الإعلانين أيّ ملزم قانونيّ سوى أنّهما صدرا بصفة التوصية، و لذا يكون الاستنساخ في المجال القانونيّ‌