تابعا للباعث الدافع للعمل، و حينئذ لا بدّ من البحث عن الهدف، فنرجع إلى ما ذكرناه سابقا.

نعم، إذا كانت هناك تساؤلات قانونيّة، فإنّما تكون بالنسبة إلى بعض الأمور المرتبطة بهذه العملية، و هي:

1- إثبات الشخصية القانونيّة للنسيخ، بحيث يتمتّع بالمزايا القانونيّة بوصفه إنسانا، أو أن حكمه حكم الحيوان، أو حكم الجماد؟.

2- النسب لهذا الكائن المستنسخ، فهل يثبت النسب بينه و بين الشخص الذي أخذت منه الخلية التي جرى الاستنساخ منها؟ و ما ذا تكون هذه العلاقة؟

فهل هي علاقة البنوّة أو الأخوّة، أو لا هذه و لا تلك، بل هو نفسه؟. و من المعلوم أنّه يترتّب على كلّ واحد منها أحكام خاصّة.

3- الصلة بين النسيخة و المرأة التي زرع في رحمها و نما جنينا حتّى ولدته، فهل هو ابن لها، أم لا، باعتبار أنّ رحمها مجرّد محيط حيويّ لنموه البايولوجيّ و لم يكن اشتراك في تكوينه الوراثيّ الكروموسوميّ، كما أنّه لم يتكوّن في رحمها نتيجة تلقيح بويضتها الأنثويّة بحويمن ذكريّ لرجل، كما يتطلب التكوين الوراثيّ الطبيعيّ للاستنسال الحيوانيّ؟.

4- حكم صاحبة الخلية المستنسخ منها الوليد، فهل يصحّ اعتبارها في حكم الأب لهذا الكائن، أو أنّها تعتبر أمّا ثانية له مع صاحبة البويضة، أو ثالثة مع المرأة الحاضنة، فيكون الوليد من دون أب؟.

هذه هي أهمّ ما يرتبط بهذا الجانب، فلا بدّ للقانون الجواب عنها إن لم يكن للشرع الحنيف حكم خاصّ بها، و إلّا فهو تابع له.

الثامن- المشاكل الفقهيّة:

و هي كثيرة و متعدّدة تتعلّق بأصل مشروعية هذا العمل، ثمّ بالآثار المترتّبة عليه من حيث الأهداف و الغايات، و النسب، و حرمة النكاح و التوارث و النفقة، و الجناية على الأجنّة المستنسخة‌