سادسا: المتابعة المشتركة من قبل كلّ من مجمع الفقه الإسلاميّ و المنظمة الإسلاميّة للعلوم الطبيّة لموضوع الاستنساخ و مستجداته العمليّة، و ضبط مصطلحاته و عقد الندوات و اللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعيّة المتعلّقة به.

سابعا: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصّصة تضمّ الخبراء و علماء الشريعة، لوضع الضوابط الخلقيّة في مجال بحوث علوم الأحياء (البيولوجيا)، لاعتمادها في الدول الإسلاميّة.

ثامنا: الدعوة إلى إنشاء و دعم المعاهد و المؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث في مجال الأحياء (البيولوجيا) و الهندسة الوراثيّة في غير مجال الاستنساخ البشريّ وفق الضوابط الشرعيّة، حتّى لا يظلّ العالم الإسلاميّ عالّة على غيره و تبعا في هذا المجال.

تاسعا: تأصيل التعامل مع المستجدّات العمليّة بنظرة إسلاميّة، و دعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانيّة في التعامل مع هذه القضايا و تجنّب توظيفها بما يناقض الإسلام، و توعية الرأي العامّ للتثبت قبل اتّخاذ أيّ موقف، استجابة لقوله تعالى: وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [1] [2].

[النقد المتوجه إليها]

و لا ريب أن، تلك القرارات صدرت نتيجة جهود جملة من فقهاء المسلمين، و هي تنصب في الصالح العامّ، و لا شكّ أنّهم لاحظوا الجوانب المظلمة في الاستنساخ فأصدروا أحكاما بالتحريم و اعتبروها من اللوازم الذاتيّة له، بحيث لا يمكن تبديلها أو تغييرها كسائر لوازم الماهيات، و أعرضوا عن النظر إلى‌

[1] سورة النساء، الآية: 83.

[2] مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ في دورة مؤتمره العاشر المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 23- 28/ صفر 1418، ص: 7- 8.