النظام العام عليه، و غير ذلك من المشاكل الاجتماعيّة التي ذكرناها في سالف البحث و عرفت الجواب عنها أيضا.

مع أنّه يمكن درؤها بسنّ تشريعات خاصّة تتضمّن أحكاما و ضوابط معيّنة لكبح جماح هذه العملية العتيدة إذا تبيّن الفساد منها، كما هو الحال في الطريق المألوف في التكاثر، فقد وضعت أحكام تشريعيّة تضمّنت تحديد الموضوع و الهدف و تحديد المسير، و المجازاة على المخالفة، و العقاب على العناد.

[قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي]

كما أنّ مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ قد اتّخذ في دورة مؤتمره العاشر عام 1997 قرارات جعلها بعضهم الفصل و القرار الأخير، و التي يجب العمل بها و الالتزام ببنودها، و هي:

أوّلا: تحريم الاستنساخ البشريّ بطريقتيه المذكورتين، أو بأي طريقة أخرى تؤدّي إلى التكاثر.

ثانيا: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعيّ المبيّن في الفقرة (أوّلا) فإنّ آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعيّة.

ثالثا: تحريم كلّ الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجيّة، سواء كان رحما أو بويضة، أو حيوانا منويّا، أو خلية جسديّة للاستنساخ.

رابعا: يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ و الهندسة الوراثيّة في مجالات الجراثيم و سائر الأحياء الدقيقة و النبات و الحيوان، في حدود الضوابط الشرعيّة بما يحقّق المصالح و يدرأ المفاسد.

خامسا: مناشدة الدول الإسلاميّة إصدار القوانين و الأنظمة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة و غير المباشرة أمام الجهات المحلّية أو الأجنبيّة، و المؤسّسات البحثيّة و الخبراء الأجانب للحيلولة دون اتّخاذ البلاد الإسلاميّة ميدانا لتجارب الاستنساخ البشريّ و الترويج لها.