مستحقين لتلك المناصب، و مثل الرؤساء و الأمراء و المدبرين للأمور إذا أحرز أنهم ينتفعون من مقامهم بغير ما جوز لهم الشرع و القانون.

و الحاصل: أنه يجب حبس كل من له ارتباط بالاجتماع بحيث يحتاج إليه العامة في علمه أو عمله و هو لم يحصل لذاك العلم أو العمل شرطه المعتبر. و ما رأيت في هذا الحكم خلافا من أحد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء.

و مستند الحكم المذكور ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الصفار [1] عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : قال: يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأكرياء [2].

و الخبر صريح بوجوب حبس الامام العلماء الفسقة الذين نصبوا أنفسهم علماء دين و ليسوا كذلك و لا يبالون بأحكام الدين و قوانينه و يتركونها كلما تقضي بذلك مطامعهم النفسانية إن أمكن لهم الترك بالصراحة، و إلا فيفسرونها على ما يهوونه من الآراء الشخصية الملذة، و بوجوب حبس من نصب نفسه للناس طبيبا و ليس به و إنما فعل ذلك لفقد الضابط الصحيح و المعيار الحقيقي، و كم لهذين الأمرين من نظير و بوجوب حبس كل من تكفل أمرا من الأمور الاجتماعية اللازمة مثل أصحاب الشركات الذين نصبوا أنفسهم معدة للسفر و السياحة أو لتأمين‌

[1] سنده اليه صحيح بتصريح العلامة لأنه يروى كتبه بواسطة على بن أحمد ابن أبى جيد عن محمد بن الحسن الوليد عنه، و بواسطة الحسين بن عبيد اللّه الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عنه.

[2] الوسائل: ج 18 ص 221.