كتبنا الاستدلالية الفقهية أو غيرها فهو معتمد عليه عندنا من حيث السند، فلا نتوقف في اعتباره، و لكن ليس اعتبارنا له و اعتمادنا عليه بمثابة أنه ثبت لدينا أنّ رجالها المذكورين المستندة إليهم تلك الروايات كلها إماميون عادلون بكمال معنى العدالة أو أن كلهم صادقون في اللهجة غير متفوهين بشي‌ء من الباطل لا يتعصبون و لا يخطأون، لا يزلّون و لا يسهون، فإن ذلك شي‌ء لا يمكن دعواه إلا في حقّ من عصمهم اللّه من الزلل و أراهم برهانه، و من ادعى ذلك في حقّ أحد من خلق اللّه كائنا من كان فهو إما كاذب مراء متحمّق أو جاهل أحمق متنسّك.

و أما من أعطاه اللّه خلقا سويا و جعل له عقلا قويا و أودع فيه فكرا سليما و بعّده عن التصنّع و الرياء و جعل له إيمانا مستقرا و نفسا أبيه فلا يقول بمثل هذا القول و لا يتفوّه بشي‌ء منه أبدا، سيّما بعد ما رأى من جميع بني آدم عالمهم و مؤمنهم عابدهم و ناسكهم من أهل أيّ ملّة كانوا و لأيّ دين تديّنوا تصادر المعاصي و الأخطاء و الإثم و الاشتباه، بل و ربما فعل بعضهم ما لا يقبل أكثر الأفراد حكايته من أشقى الأشقياء و أخبث الخبثاء.

و قد يتعصّب بعض الناس الصالحين أو المتصالحين لبعض آخر بحيث لا يأبى في طريق تعصّبه عن سفك دم حرام أو هتك عرض محترم و ربّما ينكر علما أو يكذب فضلا عن فرد و يجعلها لمن ليس من أهلها، فبعد ذلك كيف يمكن أن يقال بالعدالة الصحيحة فيمن مضى في غابر الدهر ممن لا تصل إليه سعة علمنا بالغا ما بلغ و لا نقدر على نقل مستند في مورده.