و لا يخضرّ لها عود و ذلك لأن من الجرائم ما لا يكون له عقوبة معيّنة أو حدّ محدود، بل و كل أمر يكون أصل وجوده أو تحقق كميّته و كيفيته موكولا الى يد الامام و نظره أو الى نظر الحاكم يكون كذلك. و هذا هو الذي يعبّر عنه في الفقه بالتعزير، و التعزير قد يراه الامام صلاحا و قد لا يراه، و ما قد يراه صلاحا قد يصمّم في إجرائه و قد يتردد فيه، و ما يصمّم في إجرائه قد يمنعه عن التعجيل فيه توقع ندامة المجرم أو توبته، أو ترقب إجراء حدّ محكوم به أهمّ من العقوبة المذكورة، أو مانع آخر.

و منها ما قد عيّنت عقوبته و لكن قد لا يمكن إيقاعها عليه عاجلا، فإذا أطلقه الحاكم خاف عليه هربه أو تحيّزه بحيّز لا يمكن معه إجراء الحدّ عليه. فملاحظة هذه الأمور توجب تأسيس السجون و يجعله عدلا و إحسانا و عاملا لجمع الحقوق المغصوبة و حفظها، كما أن لزوم الخزانة المالية للحكومة توجب إيجاد دفتر لإدارة أمورها و ملاحظة كمّياتها و كيفياتها و الاشراف على إجراء أحكامها بحدودها و شرائطها. و هذا هو سرّ وجود المحابس في الحكومات و الدول من أول ما اسّسها الإنسان على صعيد الأرض إلى زماننا هذا، و سيبقى الى آخر الدهر ما دام الإنسان يعيش مجتمعا و متعاونا في الحياة.

فالحاصل: أن الحكومة كما أنها بنفسها ضرورية الوجود للمجتمع البشري و لا يمكن للإنسان المتمدن الاجتماعي إدامة العيش و الحياة بدونها فكذلك السجون ضرورية الوجود للحكومات سواء كانت الحكومات شرعية أو غير شرعية، فمن ينكر اعتبارها في الحكومات الإسلامية فيجب عليه إثباته بالدليل الثابت و البرهان القاطع، و إلا‌