responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 79

وأما المرتبة الثانية فهي أمر اعتباري، بل المناصب كلها أمور اعتبارية ليس بازائها شئ في الخارج، سواء جعلت من قبل الله - تعالي - أو من قبل الامة . غاية الامر ان اعتبار منصب خاص لشخص خاص لامحالة يكون مشروطا بكونه لائقا له واجدا للفضائل النفسانية او الخارجية والا كان جزافا. والشروط أمور و صفات خارجية تكوينية . فالنبي الاكرم 6 مثلا كان واجدا لفضائل ذاتية و كسبية و بلغ من القرب الي الله - تعالي - مقاما لم يصل اليه ملك مقرب ولانبي مرسل، و لكن هذه الفضائل غير مأموريته بتبليغ احكام الله - تعالي - أو كونه أولي بالمؤمنين من أنفسهم . هذا.

و اما المرتبة الثالثة فهي خارجية الولاية و عينيتها بلحاظ تحقق آثارها في الخارج، حيث يتسلط الوالي بقواه و تنقاد له الامة و ينبعثون عن أوامره و نواهيه طوعا أو كرها. و هذه المرتبة لها وجهتان : وجهة كونها مقاما وسلطة يتنافس فيها المتنافسون، و وجهة كونها أمانة من الله و من الناس و لا تستعقب الا مسؤولية و كلفة . و انما ينظر اليها أولياء الله بالوجهة الثانية، كما في كتاب اميرالمؤمنين (ع) الي الاشعث عامله علي آذربيجان : "ان عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة ."[1]

و قول أميرالمؤمنين (ع) مشيرا الي نعله : "و الله لهي أحب الي من امرتكم، الا أن أقيم حقا أو ادفع باطلا" [2]، لايراد به الا هذه المرتبة من الولاية . اذ لايريد(ع) كون النعل احب اليه من علومه و فضائله و كراماته التي بها فاق الاقران وصار لائقا للخلافة و الولاية، ولايريد به المنصب المجعول له في غدير خم ايضا. و انما يريد به السلطة و الامارة الفعلية التي لا توجب الا كلفة و مسؤولية، و ان كان الناس مولعين بها بما هي رياسة و مقام . فالنعل التي بها ترفع حاجاته ولا توجب مسؤولية أفضل عنده و أحب من المقام المستعقب للمسؤولية و الكلفة الا أن يقيم به حقا أو يدفع به باطلا و يحصل به لنفسه قربا و أجرا.

[1] نهج البلاغة، فيض 839/ ; عبده ‌7/3; لح 366/، الكتاب 5.
[2] نهج البلاغة، فيض 111/; عبده ‌76/1; لح 76/، الخطبة 33.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست