كل فرد فرد. فلامحالة يجب أن يكون المتصدي لامتثاله قيم المجتمع و من يتمثل و يتبلور فيه المجتمع اما بجعل الله - تعالي - أو بانتخاب نفس الامة .

هذا مضافا الي أن تنفيذ كل واحد من هذه التكاليف يستدعي تشخيص الموضوع و احرازه، و الانظار في هذه الموارد تختلف كثيرا، و أكثر الناس لايخلون من الاهواء و كثيرا مايستعقب تصدي كل فرد لها التنازع و الخصام و الهرج و المرج، فلأجل ذلك منع الشارع من تصدي الافراد لها بل جعلها وظيفة لممثل المجتمع، قطعا لمادة النزاع و الفساد.

و أنت تري أن العقلاء ربما يحيلون الامور التي لايتفق فيها الاراء و يتنافس فيها الاهواء الي شخص معتمد متفق عليه و يظهرون التسليم له في كل ماحكم به، فيرتفع بذلك النزاع و التشاجر. فهذا أمر استقرت عليه سيرتهم .

و بالجملة ، الشارع الحكيم وضع هذه التكاليف علي عاتق المجتمع رعاية لمصالحه، فيجب أن يتصدي لها ممثل المجتمع و من صار قيما له، اما بجعل الله - تعالي -، أو بانتخاب المجتمع . فلايجوز تصدي الافراد لها لعدم كون التكليف متوجها الي الافراد و لاستلزامه التنازع و الفساد، فارتفع الاشكال من أصله و أساسه .