responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 552
بايدئولوجية خاصة . و الاساس و المحور فيها هو أهواء الناخبين و مشتهياتهم كيف ماكانت، فتدبر.

و ثالثا: بأن لنا أن نشترط في الناخبين شروطا خاصة كما هو عند الماوردي و أبي يعلي ; حيث شرطا فيهم العدالة و العلم و التدبير المؤديين الي اختيار من هو للامامة أصلح . و سيأتي بيانه في المسألة الخامسة عشرة . و لعل مرجع ذلك الي كون الرأي لاهل الحل و العقد لالجميع الامة . و سيأتي البحث فيه .

و رابعا: أن معرفة الامة جميعا لشخص واحد و الاطلاع علي حقيقة حاله و انتخابه مباشرة مما يمكن أن يصادف اشكالات و عقبات .

ولكن معرفة أهل كل بلد لفرد خبير أو أفراد خبراء من أهل بلدهم و صقعهم مما يسهل جدا و لاسيما بعد الترشيح و الاعلام الصحيح من أهل الصلاح، فتنتخب الامة الخبراء العدول، و الخبراء ينتخبون الوالي الاعظم فيكون الانتخاب ذا مرحلتين كما هو متعارف في أعصارنا و مذكور في دستور ايران الاسلامية لانتخاب القائد.[1]

و بالجملة ، الامة جميعا يشتركون في الانتخابات فلاتختص بأهل الحل و العقد، ولكن النتيجة تحصل في المرحلة الثانية . و الاطمينان بالصحة في هذه الصورة أكثر و أقوي بمراتب، اذ الخبراء قلما يحتمل فيهم ماكان يحتمل في البسطاء من الامة .

و احتمال رعاية الخبراء لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع و المصالح النفس الامرية، يدفعه اشتراط العدالة فيهم مضافا الي الخبرة، فتدبر.

[1] راجع دستور ايران الاسلامية، الاصل 107.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست